في توقيت حاسم كان فيه الاقتصاد اليمني على حافة الانهيار التام، أكد مسؤولون ومراقبون لكريتر سكاي أن التدخلات الاقتصادية السعودية باتت تمثل "صمام أمان" للدولة اليمنية، حيث تضمن استمرار صرف مرتبات موظفي القطاع العام وتحافظ على استقرار المؤشرات المالية.
موجة إشادة شعبية ورسمية اجتاحت الأوساط اليمنية، معتبرة أن العطاء السعودي المتجدد يشكل الضمانة الوحيدة لاستمرار عمل مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات الحيوية للمواطنين.
على المستوى الشعبي، عبّر اليمنيون عن امتنان عميق لهذه المواقف، مشددين على أن الدعم تجاوز كونه مساعدات طارئة ليتحول إلى ركيزة أساسية في تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية التي خلفتها سنوات الحرب المدمرة.
وأشار المواطنون إلى أن وقوف المملكة إلى جانبهم يعكس حكمة قيادتها في تغليب مصالح الشعب اليمني والمحافظة على كيان دولته، في ظل ظروف استثنائية تتطلب تضامناً أخوياً حقيقياً.
المراقبون أكدوا أن هذا النهج ليس طارئاً بل استراتيجية تاريخية ثابتة رافقت اليمن عبر محطات متعددة، تطورت من الدعم السياسي والدبلوماسي إلى التدخل المباشر في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والإنساني.
الشارع اليمني يختتم إشاداته بالتأكيد أن هذه "المواقف البيضاء" ستبقى محفورة في ذاكرة الأجيال، وسط تطلعات لأن تمهد الجهود السعودية الطريق نحو تعافٍ شامل يعيد للبلاد أمنها واستقرارها.
