حقّق الإنتاج الصناعي السعودي قفزة تاريخية بنسبة 10.4% على أساس سنوي في يناير، مسجلاً أعلى نسبة نمو منذ بدء نشر السلسلة المحدثة للبيانات في 2023، في مشهد يقوده بصورة رئيسية انفجار الأنشطة النفطية التي تسارع نموها إلى 12.5%.
ووفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي إلى 114.4 نقطة في يناير، مقارنة بـ 103.6 نقطة في الشهر نفسه من عام 2025، مدعوماً بالنمو في أنشطة رئيسية أبرزها التعدين واستغلال المحاجر.
وجاء هذا التسارع، وهو الثالث على التوالي، في ظل الزيادات التدريجية لإنتاج النفط خلال الأشهر الماضية، بعدما رفعت المملكة إنتاجها بنحو 547 ألف برميل يوميًا بدءًا من سبتمبر، تلتها زيادة إضافية بنحو 137 ألف برميل في ديسمبر، قبل أن يقرر تحالف "أوبك+" تجميد الزيادة المقررة للربع الأول من 2026.
وفي هذا السياق، كشف وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم عن توقعات مفاجئة، حيث أوضح أن المملكة تعتمد في استراتيجيتها على حجم وكمية إنتاج النفط وليس الأسعار، متوقعًا أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 6.5% في 2026، على أن ينمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.6%.
وفي المقابل، أظهرت الأرقام تباطؤًا نسبيًا في زخم القطاع غير النفطي، حيث تراجع نمو أنشطته إلى 5.3% في يناير مقارنة بـ 5.7% في ديسمبر الماضي، متأثرًا بتراجع وتيرة نمو الصناعات التحويلية إلى 5.7%.
وتتماشى هذه الصورة مع قراءات مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير، التي أظهرت تسجيل القطاع الخاص غير النفطي أبطأ وتيرة نمو في ستة أشهر، وهو اتجاه استمر بشكل طفيف في فبراير حيث تراجع المؤشر إلى 56.1 نقطة.
