كشفت مناقشات سرية بين وزيري التخطيط والإسكان عن خطة استثمارية تمتد حتى عام 2030، تهدف إلى إعادة تشكيل الخريطة العمرانية لمصر خلال الأربع سنوات القادمة. حيث عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً لمناقشة ملامح هذه الخطة الطموحة.
وقال الدكتور أحمد رستم إن قطاع الإسكان والتنمية العمرانية يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في البلاد، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تركز على تعظيم العائد من الاستثمارات العامة وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية.
وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة أعدت مقترح الخطة الاستثمارية متوسطة المدى للفترة من 2026 إلى 2030، والتي تستهدف التوسع في توفير وحدات سكنية مناسبة وتحسين خدمات المرافق الحيوية.
وحسبما ناقش الوزيران، فإن الخطة السرية تركز على عدة محاور رئيسية هي:
- جعل المدن الجديدة محوراً رئيسياً لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
- منح أولوية قصوى للمشروعات المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
- التوسع في مشروعات الإسكان والمرافق لدعم تنفيذ رؤية مصر 2030.
- تعظيم العائد من الاستثمارات العامة وتسريع دخول المشروعات القومية الخدمة.
وأشار وزير التخطيط إلى أن وزارة الإسكان تحقق معدلات مرتفعة في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة، مما يعكس قدرتها على إدارة مشروعات قومية كبرى.
من جانبها، أكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تواصل تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية في المدن الجديدة بهدف تحويلها إلى مراكز تنموية واقتصادية قادرة على دعم النمو، مع متابعة دورية لمعدلات التنفيذ لضمان الالتزام بالجداول الزمنية.
وشملت مناقشات الخطة السرية أيضاً مراجعة المشروعات ذات الأولوية التي تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، وعلى رأسها مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والتنمية العمرانية المتكاملة.
وتم في ختام الاجتماع التأكيد على استمرار التنسيق بين الوزارتين لمتابعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة، لدعم جهود الدولة في تطوير البنية التحتية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030.
