ثمان فئات محددة باتت ممنوعة نهائياً من دخول الأراضي السعودية بموجب التحديث الشامل الذي أقرته المديرية العامة للجوازات لضوابط تأشيرات الزيارة، في خطوة تهدف لإحكام قبضة الرقابة الأمنية على الحدود.
يستهدف المنع الدائم أصحاب السوابق الجنائية سواء صدرت الأحكام في بلدانهم الأصلية أم داخل المملكة، بالإضافة لمن تنظر المحاكم قضاياهم حالياً، مع التشديد بشكل خاص على جرائم الأمن العام والأخلاق العامة.
تضع السلطات المدرجين على قوائم الإرهاب والمطلوبين أمنياً ضمن الفئة الثانية المحظورة، مع الاستعانة بقواعد البيانات المشتركة محلياً ودولياً لضمان عدم تسلل أي عناصر مشبوهة.
- منتهكو أنظمة الإقامة والعمل: من تجاوزوا مدد إقامتهم أو مارسوا أعمالاً غير مصرح بها
- المصابون بأمراض معدية خطيرة: أو من يعانون اضطرابات نفسية حادة تهدد سلامة المجتمع
- المتورطون في تهريب المخدرات: وتجارة الممنوعات أو الجريمة المنظمة
- المرحلون سابقاً: لأسباب أمنية أو قانونية من المملكة
يمتد الحظر ليشمل حاملي الوثائق المزورة أو من قدموا بيانات كاذبة، إلى جانب المنتمين للجماعات المحظورة دولياً أو المشتبه بأنشطتهم التخريبية ضد المملكة.
تكمل القائمة الفئة الأخيرة المتمثلة في أصحاب قضايا الاحتيال المالي والشيكات بدون رصيد، ومن استغلوا تأشيرات سابقة في مخالفات نظامية.
تؤكد الجوازات السعودية تطبيق نظام تدقيق متطور يتضمن مراجعة شاملة للخلفيات الأمنية والجنائية، مع إتاحة فرص محدودة للتظلم في الحالات الاستثنائية، وذلك في إطار سعي المملكة لتحقيق التوازن بين الانفتاح على الزوار والحفاظ على أمن المجتمع.
