الرئيسية / شؤون محلية / الجوازات السعودية تكشف القائمة الكاملة: 7 فئات لا يُسمح لها بدخول المملكة ضمن خطة التطوير الجديدة
الجوازات السعودية تكشف القائمة الكاملة: 7 فئات لا يُسمح لها بدخول المملكة ضمن خطة التطوير الجديدة

الجوازات السعودية تكشف القائمة الكاملة: 7 فئات لا يُسمح لها بدخول المملكة ضمن خطة التطوير الجديدة

نشر: verified icon أمجد الحبيشي 14 يناير 2026 الساعة 08:20 مساءاً

كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية رسمياً عن القائمة الشاملة المحدثة للفئات المحظورة نهائياً من دخول المملكة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن الوطني وضمان سلامة المجتمع السعودي ضمن خطة التطوير الجديدة.

تضم القائمة **سبع فئات أساسية** محددة بدقة، تبدأ بالأشخاص الذين لديهم سوابق جنائية أو أحكام قضائية في بلدانهم أو داخل المملكة. هؤلاء الأفراد يواجهون حظراً مطلقاً من الحصول على تأشيرات الزيارة مهما كان الغرض.

تشمل الفئة الثانية المدرجين على قوائم الإرهاب الدولية أو المحلية، إلى جانب المطلوبين أمنياً من قبل الأجهزة الأمنية السعودية أو الدولية، في إطار محاربة الإرهاب والتطرف.

أما الفئة الثالثة فتضم منتهكي قوانين الإقامة والعمل، بما في ذلك من تجاوزوا مدة الإقامة المسموحة أو عملوا بدون تصاريح قانونية. **هذا الحظر يمتد ليشمل حتى الزيارات السياحية والعائلية**.

تطبق الجوازات السعودية **معايير صحية صارمة ضمن الفئة الرابعة**، حيث يُحظر على حاملي الأمراض المعدية الخطيرة أو الذين يعانون من اضطرابات نفسية حادة قد تؤثر على سلامة المجتمع من دخول المملكة.

الفئة الخامسة تشمل المتورطين في أنشطة التهريب والاتجار بالممنوعات، والذين سبق أن تم ترحيلهم من المملكة لأسباب أمنية أو قانونية، مع تطبيق حظر دائم عليهم.

تضم الفئة السادسة الأفراد الذين يحملون جوازات سفر مزورة أو مشكوك في صحتها، **إضافة إلى من قدموا معلومات كاذبة في طلبات التأشيرة السابقة**، في إطار مكافحة التزوير والاحتيال.

أخيراً، تشمل الفئة السابعة الأشخاص ذوي التاريخ في الانتهاكات المالية، مثل إصدار الشيكات بدون رصيد أو التورط في قضايا الاحتيال المالي، ومن استخدموا تأشيرات الزيارة لأغراض غير مشروعة.

تؤكد الجوازات السعودية أن هذه الإجراءات تأتي **تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في تطوير قطاع السياحة** مع الحفاظ على أعلى معايير الأمن، عبر نظام فحص متقدم يعتمد على قواعد بيانات دولية ومحلية شاملة.

يُذكر أن هذه القرارات تعكس التزام المملكة بمحاربة الجريمة المنظمة والإرهاب على كافة المستويات، مع توفير آليات محدودة للطعن والمراجعة في الحالات الاستثنائية، لضمان التوازن بين حماية المجتمع واحترام حقوق المستحقين.

اخر تحديث: 14 يناير 2026 الساعة 10:09 مساءاً
شارك الخبر