في ظاهرة نادرة وسط عالم مليء بالتقلبات النقدية، تجمد سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري عند المستوى الثابت 12.90-12.93 جنيه، بينما كشف البنك المركزي المصري عن أرقام صادمة تُظهر ارتفاع المعروض النقدي إلى مستوى تريليوني جديد.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026، أن المعروض النقدي قفز إلى 3.75 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، مسجلاً ارتفاعاً بقيمة 71 مليار جنيه عن شهر أكتوبر السابق، وهو ما يعكس توسعاً ضخماً في حجم السيولة المتداولة بالاقتصاد المصري.
وعلى صعيد أسعار الصرف، حافظت سبعة بنوك رئيسية على نفس المستوى السعري للدرهم الإماراتي، حيث سجل البنك المركزي والبنك الأهلي وبنك مصر ومصرف أبوظبي الإسلامي سعراً موحداً عند 12.90 جنيه للشراء و12.93 جنيه للبيع.
فيما شهدت بنوك أخرى تفاوتاً طفيفاً في الأسعار:
- بنك الإسكندرية: 12.85 جنيه للشراء و12.89 جنيه للبيع
- بنك البركة: 12.86 جنيه للشراء و12.89 جنيه للبيع
- بنك قناة السويس: 12.85 جنيه للشراء و12.90 جنيه للبيع
وفي تطور لافت، أشارت بيانات المركزي إلى أن إجمالي الودائع المصرفية بالعملات الأجنبية ارتفع إلى ما يعادل 3.028 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل 2.992 تريليون جنيه في الشهر السابق، بزيادة قدرها 36 مليار جنيه.
وعلى النقيض، انخفض النقد المتداول خارج النظام المصرفي بصورة هامشية ليبلغ 1.424 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.429 تريليون جنيه في أكتوبر، مما يشير إلى اتجاه المواطنين نحو الإيداع المصرفي بدلاً من الاحتفاظ بالنقد.
