آلاف الصكوك العقارية في حي البحر بات مصيرها معلقاً بخيط رفيع, بعد الإنذار العاجل الذي أطلقته بلدية محافظة القطيف للمواطنين أصحاب الطلبات المقدمة مسبقاً لتحديث وثائقهم العقارية في المخطط رقم «31/د».
ألزمت السلطات البلدية المالكين بضرورة الإسراع في تزويد إدارة الأراضي والممتلكات بالوثائق الثبوتية المطلوبة، مع التأكيد على أهمية تقديم صورة واضحة من صك الأرض مرفقة بنسخة من الهوية الوطنية كشرط لا يمكن تجاوزه.
يستهدف هذا الإجراء التنظيمي المستعجل إنهاء الدراسة الفنية والتخطيطية الشاملة للمخطط المحدد، في خطوة تهدف لضمان دقة المعلومات وتسريع إنجاز المعاملات المتأخرة للمستفيدين.
تسعى الجهات المختصة من خلال هذه المبادرة لجمع كافة البيانات المحدثة الخاصة بأصحاب الأراضي في المنطقة المستهدفة، وذلك لضمان مطابقتها للمعايير النظامية المطلوبة وإتمام الدراسة التخطيطية بما يحقق المصلحة العامة ويخدم أصحاب العقارات.
