في سابقة تاريخية، كشفت مصر النقاب عن أول شبكة مدفوعات رقمية متكاملة في تاريخ القطاع المالي غير المصرفي، مُعلنة بذلك عن ثورة حقيقية تُعيد تشكيل قواعد التعاملات المالية الحكومية. هذا الإنجاز الاستثنائي، الذي تحقق بشراكة استراتيجية بين الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة إي فاينانس الحكومية، يُمثل نقطة تحول جذرية نحو اقتصاد رقمي متكامل.
تُحقق هذه المنصة الإلكترونية الموحدة ما كان مستحيلاً بالأمس - سداد المستحقات المالية بصورة رقمية آمنة وفعّالة دون الحاجة للإجراءات الورقية المعقدة. الهدف الأساسي يتمحور حول تسهيل تعامل الجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية مع خدمات الهيئة، مما يُسرّع دورة العمل ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي بشكل جذري.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذا الإطلاق يُجسد توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل، باعتباره محوراً رئيسياً لدعم النمو الاقتصادي ورفع كفاءة الأسواق. وصف فريد الشبكة كـتطبيق عملي لمفهوم التنظيم الذكي، حيث تُمكن الجهات الخاضعة للإشراف من التسجيل الإلكتروني والاطلاع الفوري على المطالبات المالية وسدادها عبر وسائل آمنة.
من جهته، وصف إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، هذه الشراكة كـمحطة استراتيجية فارقة تُشكل نواة لبنية تحتية مالية رقمية متكاملة. أوضح سرحان أن الشبكة تفتح آفاقاً أوسع للتعاون في تطوير خدمات رقمية أكبر وأكثر تكاملاً، مما يعزز دور الشركة كشريك استراتيجي للدولة في التحول الرقمي.
تقنياً، تُتيح الشبكة خدمات ثورية تشمل:
- التسجيل الإلكتروني المباشر للجهات والمفوضين
- الاطلاع الفوري على المطالبات المالية المستحقة
- السداد الإلكتروني الآمن عبر وسائل الدفع البنكية المعتمدة
- متابعة العمليات المالية والاطلاع على سجل المعاملات
تعتمد المنصة على أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات، مع آليات تحقق متعددة تضمن سلامة المعاملات ودقة البيانات، مما يوفر بيئة تشغيلية موثوقة تدعم ثقة المستثمرين وتعزز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية.
هذا الإنجاز يُمثل نقلة نوعية في مسار تطوير البنية التكنولوجية للخدمات الرقابية، ويعكس التزام مصر بتبني الحلول الرقمية الحديثة لتعزيز تنافسية الأسواق المالية ودعم بناء اقتصاد رقمي متكامل ومستدام.
