425 ريالاً يمنياً لشراء الريال السعودي و428 ريالاً للبيع - هكذا حسم البنك المركزي اليمني المعادلة الصعبة في سوق العملات بتعميم رسمي صادم، مرفق بتحذير لا يقبل المساومة: سحب التراخيص من المخالفين دون رحمة.
هذا الإجراء الحاسم يضع نهاية لفوضى المضاربات التي عصفت بسوق الصرف، حيث أثار القرار ضجة واسعة في الأوساط المصرفية والمالية. يأتي التحرك كمحاولة جديدة لإحكام السيطرة على تقلبات العملة وسط تحسن طفيف شهده الريال اليمني مؤخراً.
ما يميز هذا القرار عن سابقاته هو الهامش الضيق البالغ 3 ريالات فقط بين سعري الشراء والبيع، مما يقلص أرباح شركات الصرافة بشكل كبير ويجبرها على الانضباط أو مواجهة عقوبات صارمة.
وتكشف مصادر مطلعة أن هذه ليست المحاولة الأولى، فقد سبق للبنك المركزي فرض تسعيرات متنوعة عبر المحافظات المحررة، لكن القرار الجديد يتميز بطابعه الموحد والحازم.
يسعى البنك من خلال هذه الخطوة إلى قطع الطريق أمام الارتفاعات العشوائية التي ضربت أسعار الصرف دون مبررات اقتصادية واضحة، في محاولة لاستعادة الانضباط للسوق النقدي المضطرب منذ سنوات.
