أنهت وزارة المالية جميع التكهنات والانتظار بإعلانها الرسمي عن تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور بقيمة 7000 جنيه شهرياً مع بدء صرف مرتبات أكتوبر 2025 في 23 الجاري.

كشف الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن الموظفين سيحصلون على زيادات استثنائية تراوحت بين 1100 إلى 1600 جنيه وفقاً للدرجة الوظيفية، في خطوة تهدف لتحسين الأوضاع المعيشية بشكل جذري.

تبدأ عملية الصرف بشكل متدرج لتجنب الازدحام، حيث تحصل وزارات التربية والتعليم والصحة والتموين على مرتباتها في 23 أكتوبر، تليها وزارات الداخلية والدفاع والكهرباء في 26 أكتوبر.

أما وزارات العدل والمالية والإسكان والاتصالات فستستلم مستحقاتها في 27 أكتوبر، بينما تحصل الهيئات الاقتصادية والمستقلة على رواتبها في 28 أكتوبر.

النظام الجديد يتضمن جدولاً زمنياً شاملاً يغطي الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، فمرتبات نوفمبر ستُصرف في 24 نوفمبر، ومرتبات ديسمبر في 24 ديسمبر.

خصصت الوزارة أياماً محددة لصرف المتأخرات والمستحقات الإضافية: أيام 7 و8 و12 لمتأخرات أكتوبر، وأيام 6 و9 و10 لمتأخرات نوفمبر، وأيام 8 و9 و10 لمتأخرات ديسمبر.

تتاح المرتبات عبر قنوات متعددة تشمل ماكينات الصراف الآلي للبنوك الحكومية، ومكاتب البريد المصري، وفروع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، إضافة إلى شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة.

أكدت الوزارة أن المنظومة المالية الإلكترونية الحديثة ستضمن وصول الموظفين لمستحقاتهم في أي وقت بدءاً من تاريخ صرف كل جهة إدارية دون تعقيدات أو تأخير.

يأتي هذا القرار ضمن خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي في إدارة الأموال العامة، ما يعزز من القدرة الشرائية للموظفين ويحسن ظروفهم الاقتصادية بشكل ملموس ومباشر.