50.215 مليار دولار - رقم قياسي حققته مصر في احتياطيها من النقد الأجنبي خلال نوفمبر الماضي، ليفتتح المصريون صباح الإثنين 5 يناير 2026 على مفاجأة اقتصادية مذهلة: تراجع كبير في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات الأسبوعية.

شهدت البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية انخفاضاً ملحوظاً في أسعار الصرف، حيث سجل البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) أعلى مستوى للبيع عند 47.699 جنيه، بينما انخفض السعر في البنك المصري الخليجي إلى 47.500 جنيه للشراء و47.600 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات الأسعار.

تراوحت أسعار الصرف عبر 17 مؤسسة مصرفية مختلفة بين 47.5 و47.7 جنيه للدولار الواحد، مما يعكس استقراراً نسبياً في السوق المصرفية. وحسب بيانات البنك المركزي المصري الرسمية، استقر الدولار عند 47.534 جنيه للشراء و47.663 جنيه للبيع.

الخلفية الاقتصادية المتينة وراء هذا التحسن تجد جذورها في الإنجازات التي حققتها مصر خلال عام 2025، والتي تُوجت بوصول صافي الاحتياطي النقدي إلى مستوى تاريخي يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التزاماتها الدولية وضمان استقرار العملة المحلية.

المحللون الاقتصاديون يتوقعون أن يحصد الجنيه المصري مكاسب إضافية طوال عام 2026، مستندين إلى المؤشرات الإيجابية المتتالية التي شهدها الاقتصاد المصري، والتي تمثل الاحتياطي النقدي القياسي أبرز ملامحها وأكثرها إثارة للانتباه في الأوساط المالية المحلية والدولية.