قرار مدوٍ يحرم آلاف الأشخاص من وطء الأراضي السعودية إلى الأبد! فقد كشفت المديرية العامة للجوازات عن حظر نهائي يستهدف 12 فئة بعينها، في خطوة استراتيجية ضمن مساعي تحقيق رؤية 2030 لتعزيز الحصانة الأمنية للمملكة.
تتصدر أصحاب التاريخ الإجرامي قائمة المحظورين، سواء كانت جرائمهم محلية أم دولية، يليهم المدرجون على قوائم الإرهاب العالمية والمطلوبون أمنياً من السلطات السعودية والدولية، في إجراء يقطع الطريق أمام أي تهديد محتمل.
كما يشمل المنع الدائم منتهكي أنظمة الإقامة والعمل السابقين ممن تجاوزوا المدد المسموحة أو مارسوا أعمالاً بلا تراخيص قانونية، حيث يواجهون الآن استبعاداً أبدياً حتى لو كانت نواياهم الحالية سياحية أو عائلية بحتة.
تطبق الجوازات ضوابط صحية مشددة تستبعد حاملي الأمراض المعدية الخطيرة، إضافة إلى الأفراد الذين يعانون من اضطرابات نفسية حادة قد تهدد استقرار المجتمع وسلامته.
تمتد دائرة الحظر لتطال المتورطين في شبكات التهريب والاتجار بالمحظورات، والمرحلين سابقاً لدوافع أمنية أو قضائية، بالإضافة إلى حاملي الوثائق المزورة والذين قدموا بيانات مضللة في طلباتهم السابقة.
تستهدف اللائحة أيضاً المنتسبين للتنظيمات المحظورة دولياً والمشتبه في ضلوعهم بأنشطة تخريبية معادية، إلى جانب منتهكي الأنظمة المالية كمصدري الشيكات بلا رصيد والمتورطين في قضايا النصب المالي.
يعتمد النظام المستحدث على شبكة بيانات دولية ومحلية متطورة مع تقنيات تحليل آلي للسجلات الجنائية والمالية وتاريخ التنقلات، مما يختصر أوقات المعالجة ويرفع معايير الدقة في عمليات التحقق والمراجعة.
تشدد الجوازات على أن هذه التدابير لا تقبل التنازل إلا في ظروف محدودة للغاية، مع إتاحة آليات مقيدة للطعن والمراجعة للحالات الاستثنائية، في منهج متوازن يكفل حماية المجتمع مع صون الحقوق القانونية المشروعة.
