مصادر ميدانية تكشف عن سحب قوات يمنية من جبهات حدود صعدة ونقلها إلى منطقتي الوديعة والعبر، في تحرك مفاجئ يشير إلى استعدادات لعمليات عسكرية مدعومة من السعودية في حضرموت والمهرة - بعيداً عن الجبهة الحقيقية مع الحوثيين.
هذه التطورات الغامضة تطرح تساؤلات مثيرة بشأن تغيير بوصلة المعركة بعد 11 عاماً كاملاً من انطلاق "عاصفة الحزم" التي أُعلنت من واشنطن في مارس 2015 بقيادة المملكة العربية السعودية.
الصورة المحيرة تزداد وضوحاً عندما نعلم أن جماعة الحوثي لا تزال تهيمن على العاصمة صنعاء ومساحات شاسعة من شمال اليمن، بما في ذلك صعدة الحدودية مع السعودية، بينما تتجه القوات نحو مناطق خارج نطاق سيطرة الجماعة تماماً.
التحالف العربي الذي حصل على تأييد واسع من اليمنيين والرأي العام العربي، وحظي بغطاء قانوني دولي عبر قرار مجلس الأمن رقم 2216 تحت الفصل السابع في أبريل 2015، بدأ مسيرته بانتصارات مهمة.
فقد نجحت دولة الإمارات، العضو البارز في التحالف، في تحقيق انتصار كبير من خلال نزول قواتها أرضياً تحت غطاء جوي لاستعادة عدن، قبل أن تمتد الانتصارات إلى محافظات جنوبية أخرى وانتزاع مناطق واسعة من الحوثيين في الساحل الغربي.
لكن الهدف الأساسي - منع تمدد النفوذ الإيراني وقطع الطريق أمام إنشاء كيان مسلح شبيه بحزب الله على الحدود السعودية - لم يتحقق بعد 11 عاماً.
إعادة تموضع الألوية العسكرية وتحويل التركيز من جبهات القتال الفعلية إلى تحركات عسكرية في حضرموت والمهرة يثير جدلاً سياسياً وشعبياً واسعاً حول "التقاعس في مواجهة الحوثيين" في وقت تواصل فيه الجماعة تهديد الملاحة الإقليمية والأمن الوطني اليمني.
قرار مجلس الأمن 2216 الذي اعتبر ما قامت به جماعة الحوثي انقلاباً مسلحاً، وطالب بانسحابهم من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة، يبدو اليوم وكأنه مجرد حبر على ورق بينما تتجه الأنظار نحو وجهات جديدة تماماً.
