كل 24 ساعة تقريباً، تشهد المملكة العربية السعودية تنفيذ حكم إعدام - هكذا تترجم الأرقام الصادمة لعام 2025، حيث حطمت المملكة رقماً قياسياً مرعباً بتنفيذ 356 حكم إعدام، وهو أعلى مستوى منذ بدء توثيق هذه الأحكام في 1990 وفقاً لمنظمة العفو الدولية.
تجاوزت هذه الحصيلة المأساوية الرقم القياسي المسجل في العام الماضي والبالغ 338 إعداماً، لتؤكد اتجاهاً متصاعداً للسنة الثانية على التوالي. الكشف عن هذه الأرقام جاء بعد إعلان وكالة الأنباء السعودية يوم الأربعاء تنفيذ أحكام الإعدام بحق ثلاثة مواطنين سعوديين بتهم إرهابية، ليرتفع عدد المنفذ عليهم في قضايا الإرهاب إلى 40 حالة خلال العام.
لكن اللافت أن الحرب المعلنة على المخدرات منذ 2023 كانت المحرك الأساسي وراء هذا التصاعد الدراماتيكي. فمن أصل 356 حكماً، شكلت قضايا المخدرات النصيب الأكبر بـ243 إعداماً - أي أكثر من ثلثي الإجمالي - مقارنة بـ117 حالة فقط في 2024، بزيادة مضاعفة تقريباً.
هذا التصعيد الأمني، كما يفسره خبراء مطلعون، مرتبط مباشرة بالحملة الشاملة التي أطلقتها السلطات لمكافحة انتشار الكبتاغون، نوع من الميثامفيتامين الذي تعتبر المملكة من أكبر أسواقه في الشرق الأوسط بحسب الأمم المتحدة.
- 200 أجنبي من أصل 356 منفذاً عليهم، منهم 188 في قضايا مخدرات
- الجنسيات الأكثر تضرراً: الصومالية (39)، الباكستانية (35)، الإثيوبية (35)، والمصرية (25)
- نقاط التفتيش الأمنية انتشرت على الطرق السريعة وداخل الأحياء، مما أسفر عن توقيفات واسعة
الجدير بالذكر أن المملكة كانت قد استأنفت في أواخر 2022 تنفيذ أحكام الإعدام في قضايا المخدرات عقب تعليق استمر قرابة ثلاث سنوات، في خطوة وُصفت آنذاك بالعودة إلى السياسة الصارمة.
تثير هذه الأرقام جدلاً واسعاً بين منظمات حقوقية تحذر من أن هذا التصعيد يعرقل مساعي المملكة لتحسين صورتها الدولية بعد عقود من الانغلاق، بينما تؤكد الحكومة السعودية أن جميع الأحكام نُفذت بعد استنفاد المتهمين كافة درجات التقاضي، مشددة على التزامها بـ"استتباب الأمن" و"محاربة المخدرات بجميع أشكالها".
