ثورة قانونية حقيقية تضرب جذور الممارسات التعسفية في السوق العقاري السعودي. للمرة الأولى في تاريخ المملكة، حصل المستأجرون على سلاح قانوني فعّال يمكّنهم من مواجهة الزيادات العشوائية في الإيجارات.
الهيئة العامة للعقار دشّنت آلية ثورية تسمح لطرفي عملية الإيجار بالاعتراض على القيم المحددة للعقارات الشاغرة، وفقاً للضوابط الجديدة التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة مؤخراً.
النظام الجديد يتيح للمستأجرين والمؤجرين تقديم اعتراضاتهم المسببة عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة، مرفقة بالوثائق الداعمة، ضمن المهل النظامية المحددة.
تشمل الحالات المؤهلة للاعتراض:
- التغييرات الجوهرية على العقار من أعمال إنشائية أو هيكلية
- عمليات الترميم والصيانة المؤثرة على القيمة
- إعادة التأجير بعد فترات شغور طويلة
- ضرورة إثبات تأثير التحسينات على القيمة الإيجارية
الهيئة أكدت أن معالجة الاعتراضات ستتم وفق معايير مهنية صارمة تستند إلى تقارير هندسية معتمدة وتقييمات عقارية دقيقة، بهدف ضمان التوازن العادل بين مصالح الطرفين.
هذا النظام يأتي كجزء من الجهود المتواصلة لتطوير القطاع العقاري السعودي، حيث يستهدف تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الإجراءات، مما يساهم في استقرار السوق ودعم أهداف التنمية الوطنية.
القرار ساري المفعول فوراً على جميع العقارات الشاغرة الخاضعة لأحكام تنظيم العلاقة الإيجارية، مما يعني أن آلاف المستأجرين باتوا محميين قانونياً من الآن فصاعداً.
