أكثر من 54 ألف مصري سجلوا بالفعل خلال ساعات من إطلاق الخدمة، والعدد يتضاعف كل يوم في مشهد يشبه الهجرة الرقمية الجماعية نحو مستقبل أفضل.
السر يكمن في قرار تاريخي بتوقيع الرئيس يضع حداً نهائياً لمعاناة استمرت عقوداً مع قوانين الإيجار القديم المعقدة. منذ 13 أكتوبر 2025، الساعة 11 صباحاً، فتحت منصة مصر الرقمية أبوابها أمام أكبر عملية إعادة توزيع سكني في تاريخ مصر الحديث.
المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، كشف أن البيانات المطلوبة "بسيطة وميسرة" لدرجة أن العملية لا تستغرق دقائق معدودة. لا حاجة لمستندات معقدة في البداية - فقط رقم عداد الكهرباء وبيانات أساسية.
الحكومة وضعت 500 مكتب بريد تحت تصرف المواطنين لمن يحتاج مساعدة تقنية، بينما خصصت الرقم الساخن 15999 للدعم الفني على مدار الساعة. مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أكدت أن النتائج ستُنشر عبر المنصة مع إشعارات نصية فورية.
الوقت ينفد بسرعة - 3 أشهر فقط هي المهلة المحددة للتقديم، قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء. هذه الفترة الذهبية قد لا تتكرر، والحكومة تسعى لتحقيق "عدالة سكنية" حقيقية تنهي الخلل التاريخي بين حقوق الملاك والمستأجرين.
الخدمة تحمل اسماً رمزياً: "السكن البديل" - وعد بوحدات جديدة في نفس المحافظة، بمواصفات أفضل ونظام إيجار عادل. المنافسة شديدة، والمقاعد محدودة، لذلك يتسابق الملايين للحجز في القطار الأخير نحو الاستقرار السكني.
