صدمة مالية تنتظر ملايين السائقين المصريين! وافق مجلس الوزراء على تعديلات قاسية لقانون المرور قد تكلف المخالف الواحد عشرات الآلاف من الجنيهات، في أول تشديد جذري منذ نصف قرن على القانون رقم 66 لسنة 1973.
الغرامات الجديدة التي أقرتها الحكومة تبدأ من ألفين جنيه كحد أدنى وتصل إلى عشرة آلاف جنيه للمخالفة الواحدة في حالات تجاوز السرعة أو مخالفة مسارات السير، وفقاً للمادة 70 مكرر فقرة ثانية من التعديلات المعتمدة.
الأخطر من ذلك أن تكرار المخالفات البيئية يضاعف الغرامة بموجب المادة 72 مكرر 2، مما يعني أن السائق المتهور قد يواجه فاتورة تتجاوز الثلاثين ألف جنيه خلال فترة وجيزة - مبلغ يعادل راتب سنة كاملة للعديد من المصريين.
التعديلات الحكومية الجديدة تستهدف:
- المركبات غير المرخصة: ضبط إداري فوري مع استحقاق الضريبة السنوية كاملة من تاريخ الشراء
- السائقون بدون رخصة: عقوبات مشددة لكل من يقود دون ترخيص قانوني
- تلويث الطرق: غرامات متصاعدة للحفاظ على نظافة البيئة المرورية
- القيادة تحت تأثير المخدرات: عقوبات صارمة تهدد حرية المخالف
هذه الخطوة الحكومية تأتي ضمن استراتيجية شاملة لمواجهة السلوك المروري الخطير وتقليل الحوادث المدمرة التي تحصد آلاف الأرواح سنوياً على الطرق المصرية، بعد عقود من تراخي تطبيق القوانين القديمة.
