في قرار مفاجئ يعيد تشكيل خريطة الاستثمار في مصر، أقرت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة بنسبة كاملة 1% خلال آخر اجتماع لعام 2025، ليصل سعر الإيداع إلى 20% والإقراض إلى 21%، فيما تجمدت أسعار العملات في حالة ترقب تام.
انعكس هذا التحول الجذري على عوائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بالإضافة لسعر العملية الرئيسية، حيث وصلت المعدلات الجديدة إلى 20.00% و21.00% و20.50% على التوالي، كما طال التخفيض سعري الائتمان والخصم ليستقرا عند 20.50%.
حيث صعد الجنيه المصري إمام الدولار والريال السعودي صاحب هذه التطورات النقدية ، مما يثير تساؤلات حول مدى قدرة العملة المحلية على الأرتفاع أمام هذا القرار الجريء.
- الدولار الأمريكي: 47.54 للشراء - 47.64 للبيع
- اليورو الأوروبي: 56.00 للشراء - 56.24 للبيع
- الجنيه الإسترليني: 64.18 للشراء - 64.47 للبيع
- الدينار الكويتي: 154.42 للشراء - 155.18 للبيع
- الريال السعودي: 12.63 للشراء - 12.70 للبيع
تبرير لجنة السياسة النقدية لهذا التحرك الجذري جاء مرتبطاً بتقييم شامل لمستجدات التضخم وتوقعاته المستقبلية منذ الاجتماع الماضي، مما يشير إلى ثقة كبيرة في قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب هذا التغيير دون انهيار.
موجة تغييرات قادمة: تستعد لجان الأصول والخصوم في بنكي الأهلي المصري ومصر لاجتماعات حاسمة الأسبوع المقبل، لإعادة هيكلة أسعار الفائدة على الشهادات الثابتة وتخفيض العوائد على الأوعية الادخارية المتغيرة، في تطبيق مباشر لقرار البنك المركزي الصادم.
