**في 13 شهراً فقط، غيّرت ثلاثة اجتماعات حاسمة وجه التجارة الخليجية للأبد.** ما بدأ كرؤية طموحة في عهد الملك سلمان عام 2015، تحوّل اليوم إلى واقع ملموس يضع المنطقة في مقدمة التكتلات الاقتصادية العالمية.
**المحطة الأولى:** جولة ولي العهد محمد بن سلمان الخليجية عام 2021 التي كثفت التنسيق حول التحديات السياسية والاقتصادية وفتحت آفاقاً جديدة للتكامل الاقتصادي.
**المحطة الثانية:** اجتماع العلا في ديسمبر 2024 الذي أرسى قواعد التعاون الاستراتيجي.
**المحطة الحاسمة:** اليوم الإثنين في مسقط، حيث كشفت السعودية وعُمان عن **اتفاقيات جذرية** تمهد لتحول نوعي في التجارة الإقليمية، بما يشمل الاعتراف المتبادل الفوري بقواعد المنشأ والاكتفاء بشهادة منشأ واحدة.
النتيجة؟ **حجم تجاري يقارب 1.5 تريليون دولار** حققه مجلس التعاون الخليجي خلال 2024، ليحتل المركز السادس عالمياً بنسبة 3.2% من التجارة العالمية، مع فائض تجاري قدره **110 مليار دولار** يضعه في المرتبة الثالثة عالمياً.
التبادل التجاري البيني وصل إلى **146 مليار دولار** في 2024 بنمو 9.8% سنوياً، بينما حققت القطاعات غير النفطية نمواً بمعدل **5.3% سنوياً** على مدى عقد كامل.
**الإنجاز الاستثنائي** يكمن في السرعة: ما تحتاجه التكتلات العالمية لسنوات من التفاوض والتطبيق، حققته دول الخليج في أقل من عام ونصف، من خلال مشاريع مشتركة طموحة تشمل:
- **الربط الكهربائي الخليجي** الذي يضمن استقرار الطاقة
- **مشروع السكك الحديدية** لتسهيل حركة التجارة والأشخاص
- **شركة المدفوعات الخليجية** لتوحيد النظم المصرفية
- **قوانين موحدة لسلامة الغذاء** تضمن معايير عالمية
- **منصة إلكترونية موحدة** تربط جميع أعمال اللجان
الوزير العُماني بدر البوسعيدي أكد أن البلدين يشهدان **تطوراً ملحوظاً نحو تحقيق التكامل الاقتصادي**، مشيراً إلى التقدم الاستثنائي في مختلف القطاعات بما يواكب رؤية 2030 السعودية ورؤية عُمان 2040.
هذا التسارع في وتيرة التعاون يرسل رسالة واضحة للعالم: **الخليج العربي على موعد مع نهضة اقتصادية** قد تعيد تشكيل موازين القوى التجارية في المنطقة بأكملها، مع تدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت **523.4 مليار دولار** في 2023 واستثمارات خليجية بينية وصلت إلى **130.3 مليار دولار**.
**النتيجة النهائية:** تحويل الخليج العربي من مجرد منطقة غنية بالنفط إلى تكتل اقتصادي متكامل ينافس أكبر القوى التجارية العالمية.
