في تطور لافت للأنظار، حافظ الدولار على مستوى 47.53 جنيه للشراء دون أدنى تغيير خلال 48 ساعة متتالية - وهو استقرار نادر في سوق عُرف بتقلباته اليومية المحمومة. لأول مرة منذ شهور، ينام ملايين المصريين دون قلق من مفاجآت سعر الصرف الصباحية، بينما يترقب الخبراء: هل هذا هدوء ما قبل العاصفة الاقتصادية القادمة؟
رغم تعطل العمل في الجهاز المصرفي المصري منذ مساء الخميس الماضي، ظل سعر الدولار متجمداً عند مستوياته، مسجلاً متوسط 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع في البنك المركزي. "شاهدت الشاشات تعرض نفس الرقم لساعات متواصلة، وهو أمر غير مألوف في عالمنا" يقول سامح حسن، صراف في أحد البنوك الكبرى. اللافت أن بنك الإمارات دبي الوطني قدم أفضل سعر بـ47.43 جنيه للشراء - فارق العشرة قروش هذا يعني توفير 100 جنيه لكل ألف دولار يتم تبديلها.
خلف هذا الاستقرار الظاهري، يخفي السوق قصة أعمق تعود لتعويم الجنيه عام 2016، عندما قفز الدولار من حوالي 8 جنيهات إلى مستوياته الحالية - ارتفاع يزيد عن 500% في أقل من عقد. البنك المركزي المصري، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أطلق سلسلة جلسات تثقيفية تحت عنوان "Master Talks" لدعم الشمول المالي، في خطوة تهدف لتهدئة مخاوف المواطنين وتعزيز الثقة في النظام المصرفي عبر التحول الرقمي.
يشعر أحمد محمود، الموظف الحكومي وأب لثلاثة أطفال، بارتياح مؤقت: "أخيراً أستطيع التخطيط لمصروفات المدرسة دون خوف من ارتفاع مفاجئ". بينما تؤكد د. فاطمة علي، الخبيرة المصرفية المشاركة في برامج التثقيف المالي، أن هذا الاستقرار فرصة ذهبية للمواطنين لتعلم إدارة أموالهم بذكاء. التأثير امتد لأسعار السلع المستوردة التي استقرت نسبياً، مما منح المستهلكين راحة نادرة من موجات الغلاء المستمرة.
مع عودة العمل المصرفي، تبقى الأسئلة معلقة في الهواء مثل دخان كثيف. الخبراء منقسمون بين متفائل يرى في برامج التثقيف المالي والتحول الرقمي بداية عهد جديد من الاستقرار، ومتحفظ يحذر من أن الهدوء الحالي مجرد استراحة محارب قبل جولة جديدة من التقلبات. السؤال الذي يؤرق الجميع: هل نشهد بداية استقرار حقيقي أم أن العاصفة القادمة ستكون أشد ضراوة؟
