في خطوة تاريخية تهز أركان البيروقراطية التقليدية، أطلقت وزارة الإسكان المصرية أول خدمة حكومية رسمية عبر واتساب للمستثمرين العقاريين، مما يضع مصر في مقدمة الدول الرائدة في الخدمات الحكومية الذكية. رقم واحد فقط - 01140554000 - يحمل في طياته ثورة حقيقية تغير مستقبل الاستثمار العقاري في أكبر دولة عربية.
أحمد المطور، مستثمر عقاري من القاهرة، لا يخفي دهشته: "عانيت لسنوات من تعقيد الإجراءات الحكومية وضياع الأوراق في دهاليز المكاتب، واليوم أصبح بإمكاني التواصل مباشرة مع الوزارة من منزلي". هذا التحول الجذري يأتي بناءً على توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، لتعزيز أدوات التواصل الحديثة ودعم بيئة الاستثمار. الخدمة الجديدة تستهدف تلقي الشكاوى والاستفسارات بسرعة البرق، مما يحول دقائق معدودة إلى حلول فورية لمشاكل كانت تستغرق شهوراً.
هذه النقلة النوعية تأتي في إطار خطة الحكومة المصرية الطموحة لتحديث القطاع العقاري ومواجهة التحديات التي واجهها المستثمرون لعقود طويلة. الدكتور محمد عبدالله، خبير الاستثمار العقاري، يؤكد أن هذه الخطوة تضع مصر في موقع متقدم إقليمياً: "إنها نقلة بحجم تحويل مكتب حكومي كامل إلى تطبيق في جيبك". الخدمة تتيح للمستثمرين والمطورين التواصل المباشر مع وحدة التعامل والمتابعة المتخصصة، التي تعمل على مدار الساعة لضمان الاستجابة السريعة والدقيقة.
سارة رضا، مديرة شركة عقارية ناشئة، تشارك تجربتها الملهمة: "استطعت حل مشكلة استثمارية معقدة في 48 ساعة فقط، بينما كانت نفس المشكلة تحتاج لأشهر في السابق". هذا التطور لا يقتصر على السرعة فحسب، بل يشمل أيضاً تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين الجادين. الوزارة تؤكد التزامها بعدم التهاون مع أي محاولات للإضرار بالسوق العقارية، مما يخلق بيئة استثمارية آمنة ومنظمة.
- استقبال الشكاوى والاستفسارات فورياً
- تبسيط الإجراءات المعقدة
- توضيح الفرص الاستثمارية المتاحة
- ضمان المتابعة المستمرة حتى الحل النهائي
هذه الثورة الرقمية الحكومية تفتح آفاقاً جديدة أمام آلاف المستثمرين العرب الذين ينتظرون فرصة للدخول بقوة في السوق المصرية. التوقعات تشير إلى تحسن كبير في مناخ الاستثمار وزيادة الثقة، مما قد يجذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الجديدة. المهندس شريف الشربيني يؤكد أن هذه مجرد البداية، حيث تخطط الوزارة لتطوير المزيد من القنوات الذكية. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل ستكون من المستفيدين الأوائل من هذه النقلة التاريخية نحو مستقبل الحكومة الذكية؟
