في تطور صادم يهز القطاع العقاري السعودي، أعلن السجل العقاري بدء تسجيل 254,155 قطعة عقارية في أربع مناطق حيوية خلال الأسابيع القادمة - رقم ضخم يعادل إعادة تنظيم مدينة كاملة من العقارات. هذه هي آخر فرصة لملايين المواطنين لتجنب غرامات قد تصل إلى آلاف الريالات، فالعد التنازلي بدأ والموعد النهائي صارم.
تشمل هذه الثورة العقارية الرقمية مناطق الرياض والقصيم ومكة المكرمة وحائل، حيث سيتم تسجيل 146 حياً في الرياض وحدها، بينما تضم محافظة ضرما الصغيرة 21 حياً كاملاً. أحمد المالكي، مالك أرض في حي الديرة بضرما منذ 20 عاماً، يقول وهو يرتجف من القلق: "لم أتوقع أن يشملني هذا التغيير الجذري، أشعر بضغط هائل لإنهاء الإجراءات في الوقت المحدد". وسط طنين الطابعات في مكاتب السجل وهمس المراجعين القلقين، تتشكل مشاهد درامية لتحول تاريخي.
هذا التحول الجذري ليس مجرد إجراء بيروقراطي، بل جزء حيوي من رؤية 2030 لتطوير القطاع العقاري وإدخال الشفافية الكاملة. مثل إصدار الهوية الوطنية للمواطنين في السابق، تحصل العقارات الآن على "هويتها الرسمية" من خلال نظام التسجيل العيني المتطور. الدكتور فهد العتيبي، خبير التطوير العقاري، يؤكد: "هذا التحول التقني سيضع السعودية في مقدمة دول العالم في الشفافية العقارية".
لكن التأثير الحقيقي سيظهر في الحياة اليومية للمواطنين، حيث ستصبح عمليات البيع والشراء أسهل من تحويل الأموال البنكية. نورا السعيد، موظفة في الرياض ورثت أرضاً في حي الخزامى، تكشف: "أصبحت أعرف القيمة الحقيقية لأرضي لأول مرة منذ 15 عاماً". المهندس سعد الغامدي، مطور عقاري استثمر مبكراً في التقنيات الرقمية، يضيف بثقة: "هذا النظام فتح لنا آفاقاً استثمارية لم نحلم بها". لكن الخبراء يحذرون من مخاطر التأخير، فالغرامات تنتظر المتلكئين.
ربع مليون عقار في أربع مناطق حيوية، تحول تاريخي واحد يعيد تشكيل مستقبل الاستثمار العقاري السعودي. مع استخدام التقنيات الجيومكانية المتطورة والمنصات الرقمية المتكاملة، تقود السعودية المنطقة نحو عصر جديد من الشفافية والثقة العقارية. لا تنتظر... سجل عقارك اليوم قبل فوات الأوان. السؤال الآن: هل ستكون من الـ254,155 الأذكياء الذين استفادوا من هذه الفرصة التاريخية، أم من المتأخرين النادمين؟
