68.5% - هذه نسبة الكارثة الانتخابية في مصر! لأول مرة في التاريخ المصري، أصدر القضاء حكماً يُسقط ثلثي الانتخابات! خلال 48 ساعة فقط، تحولت الخريطة السياسية رأساً على عقب. وعدنا بأن نقدم لكم جميع التفاصيل المثيرة في هذا التقرير المثير.
في تطور غير مسبوق، أطلقت المحكمة الإدارية العليا "قنبلة قانونية" بإلغاء 29 دائرة انتخابية إضافية في انتخابات مجلس النواب 2025 في مصر، ليصبح مجموع الدوائر الملغاة 48 من أصل 70 دائرة، أي أن من كل 10 دوائر انتخابية، 7 منها باطلة قانونياً. وصرّح د. صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، قائلاً: "هذه سابقة دستورية تاريخية". بينما يعيش آلاف المرشحين في حالة صدمة وملايين الأصوات مهب الريح.
تاريخياً، لم تشهد مصر مثل هذا الإلغاء الانتخابي "منذ عهد الفراعنة"، إذ كانت "المخالفات الجوهرية" بمثابة زلزال انتخابي هز أركان العدالة. ووفقًا لتوقعات الفقهاء، فإن البلاد قد تواجه فترة انتظار قد تمتد لأشهر قبل تحديد موعد الانتخابات الجديدة، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق صارم لنصوص الدستور واستقلالية القضاء.
يمتد تأثير هذا القرار إلى الحياة اليومية للمواطنين، مع تأجيل قرارات مهمة تتعلق بالصحة والتعليم والاقتصاد. كما أن المتوقع هو ظهور نظام انتخابي جديد أكثر صرامة ونزاهة، وهي فرصة ذهبية لتطهير العملية السياسية من الفساد. ولكن ردود الأفعال تتراوح بين مؤيد للعدالة ومعارض للفوضى، مما يضع مصر أمام تساؤل جوهري عن مستقبل ديمقراطيتها.
في يوم واحد، غيّرت المحكمة وجه السياسة المصرية بشكل لا رجعة فيه. مصر اليوم في مفترق طرق بين وُعد بديمقراطية جديدة أو فترة عدم استقرار سياسي. على الجميع دعم العدالة وتوخي الحذر في مراقبة الانتخابات القادمة، ويبقى السؤال: هل ستكون هذه بداية عصر جديد من النزاهة، أم مجرد عاصفة عابرة؟
