في 27 نوفمبر 2025، اجتمع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني للدورة التاسعة هذا العام - معدل دورة كل 40 يوماً تقريباً، مما يعكس حالة طوارئ اقتصادية مستمرة. أقل من 30 يوماً تفصل اليمن عن قرار مصيري من صندوق النقد الدولي قد يحدد مصير 30 مليون يمني. مع اقتراب ذكرى الاستقلال، يواجه اليمن اختباراً اقتصادياً قد يكون الأصعب في تاريخه الحديث.
ناقش الاجتماع الطارئ في المقر الرئيسي للبنك المركزي بعدن مستجدات حرجة تتعلق بـ الموازين النقدية والمالية، بحضور كامل لجميع الأعضاء. ضغوط دولية تضغط باتجاه إصلاحات عميقة، والدورة التاسعة في عام واحد تمثل ملاحماً اقتصادية مؤلمة. بحلول ديسمبر 2025، يترقب الجميع القرار المصيري، بينما لم يتبق سوى أسبوعين لاختيار شركات تدقيق دولية.
«أهمية استكمال الإجراءات المعتمدة لتعزيز الموارد وإعادة ضبط أولويات الإنفاق»، يقول د. محمد العولقي، مستشار مالي دولي، «تحقيق استدامة مالية يمكّن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها». موجة من القلق والأمل تجتاح الشارع اليمني، وترقب حذر في الأوساط الاقتصادية الإقليمية وسط هذه اللحظة الحاسمة.
خلال السنوات الماضية، شهد اليمن سلسة من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة مع فشل محاولات إصلاح سابقة وزيادة الضغوط الدولية. عوامل عدة تؤثر الآن، منها حاجة اليمن الملحة للدعم الدولي وإعادة هيكلة نظام المال. محاولات مشابهة في دول عربية أخرى وتجارب صندوق النقد الدولي في المنطقة تعد بمثابة دروس يستفيد منها المسؤولون.
وسط توقعات الخبراء الحذرة، تؤكد الخبرات الاقتصادية أهمية الوقت والتنفيذ السليم للإصلاحات. التأثير على الحياة اليومية سيكون ملحوظا، إذ قد يتغير نظام المرتبات والخدمات الحكومية، وتتأثر أسعار السلع الأساسية، مع تحذيرات من خبراء بضرورة الصبر وعدم توقع نتائج فورية.
مهما كانت النتائج المتوقعة، سواء تحسن تدريجي في الأوضاع المعيشية أو التدهور، فإن الترقب كبير. ردود الأفعال تتراوح بين التزام الحكومة بالإصلاحات، والترقب الحذر الشعبي مع مطالب بنتائج فورية، والدعم المشروط الدولي لهذه العملية.
تلخيصاً، اجتماع البنك المركزي اليمني هدف إلى مكافحة التحديات الاقتصادية وحسم القرار خلال ديسمبر 2025. هل سيكون هذا الشهر بداية لعهد جديد من الاستقرار والنهضة الاقتصادية في اليمن، أم أنه سيحمل نهاية الأمل الأخير؟
