في تطور صادم يهدد بتحويل عدن إلى مدينة أشباح اقتصادية، سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعات جنونية تصل إلى 600% خلال أسابيع قليلة، مع توقعات بمضاعفة الدولار الجمركي مطلع 2026. 368 مليون دولار من الدعم السعودي قد تكون آخر شريان حياة لمنع انهيار اقتصادي كامل، بينما يواجه ملايين اليمنيين أسوأ أزمة معيشية منذ بداية الصراع.

في أسواق عدن اليوم، تحول التسوق إلى معركة يومية للبقاء، حيث يقف المواطنون عاجزين أمام أسعار تحطم أحلامهم البسيطة. "أم سارة" تمسك بيدها 15 ألف ريال، تحسب بأصابعها كم علبة حليب يمكنها شراؤها لطفليها التوأمين. الأرقام صادمة: كيس الأرز الذي كان يكلف 8 آلاف ريال أصبح 28 ألفاً، وعلبة الزيت قفزت من 3 آلاف إلى 12 ألف ريال. "هذه ليست زيادات عادية، إنها إعلان حرب على الفقراء" يقول د. أحمد الحضرمي، المستشار الاقتصادي الذي تنبأ بهذه الكارثة.

منذ 2019، والاقتصاد اليمني ينزف كجريح لا يجد من يضمد جراحه، مع تضاعف الدولار الجمركي مرتين خلال 5 سنوات. الغموض المحيط بالتعديلات الجمركية لعام 2026 يشبه قنبلة موقوتة، والأسواق تتفاعل مع الشائعات أسرع من النار في الهشيم. كما حدث في فنزويلا ولبنان، عندما يفقد الناس الثقة في عملتهم المحلية، يصبح كل شيء قابلاً للانهيار. الموانئ غير القانونية تعمل كمنافذ للفوضى، بينما تحارب الحكومة بأدوات مكسورة ضد إعصار اقتصادي عاتٍ.

الحياة اليومية في عدن تحولت إلى مشهد من فيلم رعب اقتصادي. خالد الصبري، تاجر في سوق باب عدن، يروي بصوت مرتجف: "الناس تشتري بالحبة الواحدة، لم نعد نرى من يشتري كمية كبيرة". الزيادة المتوقعة بنسبة 6-7% تبدو رقماً بسيطاً، لكنها تعني أن الأسرة التي تنفق 50 ألف ريال شهرياً ستحتاج 53,500 ريال - فرق يكفي لشراء دواء طفل مريض. المائدة اليمنية أصبحت طاولة مقامرة: إما أن تجد ما تأكله أو تنام جائعاً.

عدن تقف على حافة الهاوية الاقتصادية، والدعم السعودي البالغ 368 مليون دولار مجرد شريان حياة مؤقت في محيط من الأزمات المتلاحقة. مع كل شروق شمس على المدينة التاريخية، تصبح الحياة أغلى والآمال أقل. السؤال المصيري: هل ستصمد عدن أمام هذا الإعصار الاقتصادي، أم ستغرق في بحر من الغلاء والفقر؟ الأيام القادمة ستحمل الجواب الذي ينتظره ملايين اليمنيين بقلوب مفعمة بالخوف والأمل.