في تطور يهز أسس الاقتصاد اليمني، تجتاح عدن والمحافظات المحررة عاصفة من الغلاء الجنوني تهدد بزيادة أسعار السلع الأساسية بنسبة قد تصل إلى 700%، في حين تتزايد المخاوف من تعديل سعر الدولار الجمركي عام 2026 الذي قد يجعل كل 100 ريال في جيب المواطن اليمني لا تساوي سوى 14 ريال من القوة الشرائية. أم محمد، ربة منزل من عدن، تروي بصوت مرتجف: "شاهدت أسعار الطحين تتضاعف أمام عيني خلال أسبوع واحد، أطفالي يسألونني عن العشاء وأنا لا أملك جواباً."
وحذرت شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة من موجة ارتفاعات قادمة بنسبة 6-7%، مما يعني أن العائلة التي تنفق 50 ألف ريال شهرياً ستحتاج إلى 3500 ريال إضافية لتأمين نفس السلع. د. أحمد العولقي، الخبير الاقتصادي، يؤكد: "نقف أمام كارثة حقيقية، فالاقتصاد اليمني أصبح كسيارة بدون مكابح تنحدر من جبل شديد الانحدار." في أسواق عدن المكتظة، يختلط أنين المواطنين مع أصوات التجار الذين يرفعون اللافتات بأسعار جديدة كل ساعة.
هذه المأساة ليست الأولى من نوعها، فقد شهد الدولار الجمركي زيادات متتالية مدمرة: مضاعفة كاملة في يونيو 2021، ثم قفزة بنسبة 50% مطلع 2023، تماماً كما حدث في لبنان أثناء انهياره الاقتصادي عام 2019. عبدالله التاجر، صاحب محل مواد غذائية، يكشف بمرارة: "أصبحت أغير أسعاري ثلاث مرات في اليوم الواحد، والزبائن ينظرون إليّ وكأنني المتسبب في معاناتهم." السبب الجذري يكمن في عمل موانئ غير قانونية لا توّرد إيراداتها للبنك المركزي، مما يحرم الحكومة من مليارات الريالات ويفاقم العجز المالي.
على أرض الواقع، تضطر العائلات اليمنية لتغيير جذري في أسلوب عيشها: من ثلاث وجبات إلى وجبة واحدة، من اللحوم إلى البقوليات، من الكماليات إلى البحث عن أرخص الأساسيات. موجة الغلاء تضرب كالإعصار المدمر، لا تترك شيئاً في طريقها دون أن تجرفه. رائحة الديزل من المولدات تملأ الشوارع بدلاً من الكهرباء، وطوابير طويلة أمام محطات الوقود تعكس حجم المعاناة. الدعم السعودي البالغ 368 مليون دولار، رغم أهميته الحيوية، يشبه قطرة ماء في محيط من الأزمات المتراكمة.
مع اقتراب عام 2026، يقف اليمن أمام مفترق طرق حاسم: إما النجاح في تطبيق الإصلاحات الهيكلية وضبط الموانئ غير الشرعية، أو الانزلاق نحو انهيار اقتصادي كامل قد يؤدي إلى مجاعة حقيقية تطال 20 مليون يمني. الوقت ينفد، والخيارات تتضاءل، والسؤال المصيري الذي يؤرق كل يمني: هل ستنجح الحكومة في إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن تفقد الأسر اليمنية نصف دخلها إلى الأبد؟
