في تطور صاعق يهز اليمن، تواجه عدن والمحافظات المحررة موجة غلاء مدمرة مع ارتفاعات مرعبة تصل إلى 6-7% في السلع غير الأساسية خلال أسابيع معدودة، بينما يلوح في الأفق تضاعف الدولار الجمركي في 2026 في حين تبقى رواتب المواطنين مجمدة منذ سنوات. الخبراء يحذرون: أيام قليلة تفصلنا عن كارثة اقتصادية قد تلتهم ما تبقى من القدرة الشرائية للملايين.
في مشهد يعكس حجم الأزمة الخانقة، تشهد أسواق عدن حالة من الذعر والارتباك مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل يومي دون رحمة. أم محمد، ربة منزل من عدن، تحكي مأساتها: "أبحث يومياً عن أسعار أقل للطعام وسط ارتفاع جنوني لا يتوقف، كل يوم أجد السعر قد زاد والراتب هو نفسه." وبحسب شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة، فإن الغموض المحيط بالتعديلات الجمركية يفتح الباب أمام استغلال تجاري فاضح، حيث تتصاعد الأسعار كالصاروخ بينما الرواتب تتحرك بسرعة السلحفاة.
الأرقام تكشف حجم الكارثة المقبلة: تضاعف الدولار الجمركي مرتين خلال عامين فقط - في يونيو 2021 ثم بنسبة 50% مطلع 2023 - ضمن مساعٍ حكومية يائسة لاحتواء انهيار العملة المحلية. كما لو كان المواطن اليمني يحاول إطفاء حريق بكأس ماء، كل إصلاح اقتصادي يصطدم بعقبات جبلية على الأرض. د. عبدالله، خبير اقتصادي، حذر منذ شهور قائلاً: "موجة غلاء قادمة ستكون أقسى من السابق إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة وحاسمة."
في قلب المأساة الإنسانية, يعيش ملايين اليمنيين رعباً حقيقياً من تفاقم أزمة الأمن الغذائي، حيث تتغير عادات الاستهلاك قسراً ويضطر الآلاف لتقليص وجبات الطعام. خالد العمراني، صاحب محل بقالة، يصف الوضع: "أرى الأسعار ترتفع أمام عيني يومياً دون قدرة على التحكم، والزبائن ينظرون إلي بعيون محملة بالحسرة." رغم الدعم السعودي الذي وصل إلى 90 مليون دولار كدفعة أولى من أصل 368 مليون, يؤكد المختصون أن هذا المبلغ - رغم ضخامته - لا يمثل سوى مسكن مؤقت لأزمة مزمنة تحتاج حلول جذرية وشاملة.
مع تصاعد التحذيرات من انفجار اجتماعي محتمل, تواجه الحكومة اليمنية سباقاً مع الزمن لتطبيق إجراءات رقابية صارمة قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة نهائياً. السؤال الحارق الذي يؤرق الجميع: هل ستتمكن السلطات من كبح الغلاء المتسارع وإنقاذ ما تبقى من كرامة المواطن اليمني قبل أن ينفجر الشارع غضباً؟ الإجابة ستحددها الأيام القليلة القادمة، في ظل توقعات مرعبة بمضاعفة سعر الدولار الجمركي خلال عام 2026.
