في تطور يعيد تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي، سجلت تحويلات المغتربين اليمنيين رقماً صادماً بلغ 7.4 مليار دولار - مبلغ يفوق ميزانيات دول كاملة ويتجاوز عائدات النفط التي كانت عصب الاقتصاد لعقود. في حدث لم يشهده التاريخ الاقتصادي، أصبح اليمن ثالث أكثر الدول اعتماداً على تحويلات مغتربيها عالمياً، متفوقاً على دول أكثر استقراراً بمراحل. الخبراء يحذرون: العقوبات الدولية المتصاعدة قد تقطع هذا "شريان الحياة الوحيد" لثلاثين مليون يمني في أي لحظة.
كشف تقرير حديث صادر عن ائتلاف النقد في اليمن أن التحويلات المالية من الخارج تشكل الآن 38% من إجمالي الناتج المحلي - نسبة مذهلة تعني أن أكثر من ثلث اقتصاد دولة بأكملها يعتمد على أموال أبنائها المغتربين. أحمد، عامل يمني في الرياض، يرسل 80% من راتبه الشهري لأسرته في تعز رغم ظروفه المعيشية الصعبة: "لا أستطيع النوم إلا بعد أن أرسل المال، أعرف أن أطفالي ينتظرون هذه التحويلة ليأكلوا". هذا المشهد يتكرر يومياً في طوابير محلات الصرافة حيث تمتد الطوابير تحت الشمس الحارقة، ووجوه منهكة تنتظر بقلق وصول الأموال من الخارج.
منذ اندلاع الحرب عام 2015، انقلبت موازين الاقتصاد اليمني رأساً على عقب. النفط الذي كان يضخ مليارات الدولارات سنوياً توقف تماماً، وانهارت البنية الاقتصادية بالكامل، فيما اضطر ملايين اليمنيين للهجرة بحثاً عن العمل في دول الخليج. اليمن الذي كان ينتج النفط أصبح يعتمد على أموال عماله المهاجرين - مقارنة تعكس حجم الكارثة التي حلت بهذا البلد. الدكتور عبدالله، الخبير الاقتصادي اليمني، يؤكد: "هذه التحويلات منعت انهياراً اقتصادياً كاملاً كان سيؤدي لمجاعة واسعة، إنها كالسد الذي يمنع فيضان الكارثة".
في بيوت اليمن اليوم، تبدأ المعاناة اليومية مع انتظار رسالة تأكيد وصول التحويلة. أم محمد، نازحة من صنعاء تعيش في عدن، تمسك هاتفها بيدين ترتجفان من القلق: "ابني وعدني بإرسال المال اليوم لشراء دواء والده، ولكن لم تصل التحويلة بعد". 66% من الأسر اليمنية لم تعد قادرة على تلبية الحد الأدنى من الغذاء، فيما يواجه 18.1 مليون شخص خطر انعدام الأمن الغذائي حتى مطلع 2026. التحويلات لا تقتصر على التجارة الخارجية فحسب، بل تشمل تحويلات داخلية معقدة حيث يرسل النازحون العاملون في مناطق الحكومة أموالاً لأسرهم في مناطق سيطرة الحوثيين، في شبكة اقتصادية متداخلة تعكس تجذر الأزمة.
لكن هذا الشريان الحيوي مهدد بالانقطاع في أي لحظة. العقوبات الأمريكية على البنوك اليمنية، وتصنيف جماعات كـ"منظمات إرهابية"، والحرب الاقتصادية المتصاعدة بين السلطات المتنافسة - كلها عوامل تضع مستقبل 30 مليون يمني على كف عفريت. عبدالرحمن، صاحب محل صرافة في تعز، يصف المشهد: "نشهد طوابير يومية للمحتاجين، وأي تأخير في التحويلات يعني كارثة حقيقية لآلاف الأسر". إذا توقفت هذه التحويلات، فإن النتيجة لن تكون مجرد أزمة اقتصادية، بل كارثة إنسانية بحجم لم تشهده المنطقة من قبل. السؤال المرعب الذي يطرح نفسه: هل ستسمح القوى الدولية بقطع آخر حبل نجاة لشعب يعيش على حافة الهاوية؟
