في تطور مالي صادم يكشف عمق الأزمة اليمنية، سجلت أسعار صرف الدولار فارقاً جنونياً يتجاوز 212% بين العاصمة صنعاء والمناطق الجنوبية، حيث وصل سعر الدولار في عدن إلى 1632 ريالاً مقابل 522 ريالاً فقط في صنعاء. هذا الانقسام النقدي المدمر يعني أن الدولار الواحد يشتري احتياجات أسرة لأسبوع في الشمال أو يوم واحد فقط في الجنوب، في مأساة اقتصادية تهدد بتمزيق البلد نقدياً قبل سياسياً.
أم خالد، الموظفة الحكومية في عدن، تحكي قصة مؤلمة: "راتبي الشهري 60 ألف ريال لا يساوي اليوم سوى 37 دولاراً، بينما زميلتي في صنعاء تحصل على نفس الراتب الذي يساوي 115 دولاراً". الفارق المدمر البالغ 1110 ريال لكل دولار يعني أن العائلات اليمنية في الجنوب تحتاج ثلاثة أضعاف المال لشراء نفس السلع المتاحة في الشمال، وسط أصوات آلات عد النقود التي لا تتوقف في محلات الصرافة المكتظة بالمواطنين المذهولين.
جذور هذا الانهيار تمتد إلى عام 2014 مع بداية الانقسام السياسي وانفصال البنك المركزي إلى فرعين متناحرين، أحدهما في صنعاء والآخر في عدن. الحرب المستمرة منذ 9 سنوات دمرت البنية الاقتصادية، وتوقفت صادرات النفط، وانقطعت المساعدات الخارجية، مما خلق واقعاً مريراً يشبه "ألمانيا الشرقية والغربية، لكن الفارق هنا أكبر وأكثر تدميراً" كما يوضح د. عبدالله، الخبير الاقتصادي المصرفي الذي يحذر من أن "الوضع سيزداد سوءاً بدون تدخل دولي فوري".
سالم المغترب في السعودية يعيش حيرة يومية: "عندما أرسل 100 دولار لعائلتي، لا أعرف أي سعر صرف ستحصل عليه، هل 52 ألف ريال أم 163 ألف؟" هذا الواقع المأساوي يعني أن موظفاً حكومياً واحداً في عدن يحتاج راتب شهرين لشراء ما كان يشتريه بأسبوع واحد. التجار يحملون حقائب مملوءة بالأوراق النقدية لشراء حاجات بسيطة، بينما تتزايد المخاوف من مجاعة محتملة وهجرة جماعية قد تُفرغ المناطق الجنوبية من سكانها.
اليوم، يقف اليمن على مفترق طرق خطير: إما التدخل الدولي العاجل لتوحيد السياسة النقدية، أو الانزلاق نحو انهيار اقتصادي كامل يقسم البلد إلى اقتصادين منفصلين نهائياً. المجتمع الدولي والدول الخليجية مطالبة بتحرك فوري لإنقاذ ما تبقى من الاقتصاد اليمني. السؤال المصيري يبقى: هل سنشهد اختفاء الريال اليمني كعملة موحدة إلى الأبد، أم ستنجح الجهود في إعادة توحيد اقتصاد بلد ممزق؟
