23 شركة في قاعة واحدة... والهدف واحد: تحرير مصر من استيراد قطع السيارات! لأول مرة في تاريخها الحديث، تقترب مصر من تصنيع سيارة محلية 100%. وبينما تتجه الأنظار نحو التحول الجديد، ينتظر أن تشهد البلاد قريبًا ثورة في أسعار وجودة السيارات المحلية. تعد هذه الخطوة إنجازًا وطنيًا ستكون تفاصيله متاحة قريبًا.
أدى اجتماع استراتيجي حضره نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، الفريق مهندس كامل الوزير، مع ممثلين من 23 شركة تصنيع مركبات، إلى زيادة التوقعات بتغير جذري في الصناعة المحلية. حسبما ذكر الوزير، تضمن الاجتماع مناقشة تحسين سلسة التوريد وتوحيد الجهود تجاه توطين صناعة المركبات. وأكد أحمد محمود، صاحب ورشة قطع الغيار، 'كنت أعاني من ارتفاع أسعار القطع المستوردة التي دمرت مشروعي'.
ويأتي هذا ضمن البرنامج الوطني لتوطين صناعة السيارات، الذي تم تدشينه لتحقيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعظيم القدرات الإنتاجية. وفي مقارنة تاريخية مع كوريا الجنوبية في الثمانينات، يُتوقع أن توفر هذه الخطوة إمكانات اقتصادية ضخمة، تمامًا كما فعلت مع دولة أخرى سابقًا. بحسب د. محمد عبدالعزيز، خبير صناعة السيارات، فإن ذلك سيوفر 5 مليارات دولار سنويًا من العملة الصعبة.
من المتوقع أن تؤثر هذه التحركات على الحياة اليومية للمصريين، إذ ستنخفض أسعار السيارات وقطع الغيار، وستتحسن جودة الخدمة المحلية. ومع الفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا، يدعو الخبراء المستثمرين لاستغلال السوق قبل اكتماله. كما أن هناك ترحيبًا واسعًا بين المصنعين المحليين، بينما يساور المستوردين بعض القلق.
في الختام، وبمشاركة 23 شركة رائدة، تسير مصر بخطى طموحة نحو الاكتفاء الذاتي الصناعي في صناعة السيارات. ومع إمكانية أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير، يبقى السؤال: هل سنشهد في الأشهر القادمة ولادة السيارة المصرية الحقيقية؟ الآن هو الوقت المناسب للمستثمرين لمتابعة هذا المشروع الوطني الطموح.
