في كارثة اقتصادية لم تشهدها منطقة الشرق الأوسط من قبل، تواجه اليمن اليوم فجوة صادمة في أسعار العملات تصل إلى 1081 ريال يمني للدولار الواحد بين عدن وصنعاء - انهيار يفوق أزمة فايمار الألمانية التاريخية. في نفس البلد، نفس اليوم، نفس العملة... لكن المواطن في عدن يدفع 202% زيادة مقابل كل دولار يشتريه مقارنة بأخيه في صنعاء!
الأرقام تكشف المأساة بوضوح مؤلم: بينما يُباع الدولار الأمريكي في صنعاء بـ 535 ريال يمني، يقفز سعره في عدن إلى 1633 ريال يمني - فجوة تبلغ 1081 ريال تمثل راتب موظف حكومي كامل شهرياً. "هذا ليس تقلباً عادياً، بل انهياراً منهجياً للعملة الوطنية"، يحذر د. عبدالله الاقتصادي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن. أم محمد، ربة بيت من عدن، تروي معاناتها: "أحتاج 10 آلاف ريال إضافية شهرياً لشراء نفس كمية الطحين التي كنت أشتريها العام الماضي، كيف لأسرة أن تعيش هكذا؟"
الأزمة ليست وليدة اللحظة، بل نتاج انقسام النظام المصرفي اليمني منذ 2016 مع تشكيل بنكين مركزيين منفصلين يطبقان سياسات نقدية متناقضة تماماً. عدن، كميناء استراتيجي مفتوح على التجارة الدولية، تواجه نقصاً حاداً في السيولة الدولارية، بينما تعتمد صنعاء على نظام مغلق يطبع العملة بلا ضوابط. الخبراء يرون في هذا التفاوت حرباً اقتصادية صامتة تدمر النسيج الاجتماعي اليمني بطريقة أشد فتكاً من الحرب التقليدية.
التأثير على الحياة اليومية كارثي بكل المقاييس: أسر بأكملها تغير أنماط حياتها الأساسية، طلاب يتركون الدراسة لعدم قدرة أهاليهم على دفع الرسوم، مرضى يؤجلون العلاج الضروري، وتجار يقفلون محلاتهم عجزاً عن استيراد البضائع. محمد التاجر من صنعاء يصف الوضع بمرارة: "أبيع بضاعتي بعملة لا تساوي شيئاً في باقي العالم، كيف أستورد؟ كيف أطعم أطفالي؟" بينما استطاع أحمد الصراف، شاب يمني ذكي، تحويل الأزمة لفرصة عمل بتوفير خدمات تحويل مبتكرة بين المدينتين، مؤكداً أن "الشعب اليمني قادر على التأقلم مع أصعب الظروف".
الخبراء يحذرون من سيناريوهات مرعبة: إما الإصلاح الجذري عبر توحيد السياسة النقدية، أو انهيار كامل للعملة وفوضى اقتصادية شاملة قد تؤدي لتفكك النسيج الاجتماعي اليمني نهائياً. النصيحة العاجلة للمواطنين: تنويع العملات فوراً والاستثمار في الذهب والأصول الثابتة وتجنب الادخار بالريال اليمني. السؤال المؤرق الذي يطرح نفسه: هل سيصحو اليمنيون غداً ليجدوا عملتهم قد فقدت قيمتها بالكامل، أم سيجدون حلاً لهذا الجنون الاقتصادي قبل فوات الأوان؟
