في تطور خطير يهدد بشلل كامل للنظام المالي في ثالث أفقر دولة عربية، فقد الريال اليمني 80% من قيمته خلال 8 سنوات فقط، وها هو اليوم يواجه ضربة جديدة قد تكون القاضية. نقابة الصرافين الجنوبيين تشن هجوماً شرساً على البنك المركزي، متهمة إياه بـ"سوء الإدارة" وتطالب بـ"حكومة جنوبية" - صراع يضع مصير ملايين اليمنيين على حافة الهاوية.
"شاهدت مدخرات 20 عاماً تتبخر أمام عيني"، هكذا يصف أحمد الحضرمي، صاحب شركة صرافة عائلية في عدن، لحظات رعب عاشها مؤخراً. عشرات الشركات تواجه الإغلاق بعد الإجراءات التنظيمية للبنك المركزي، بينما تصر النقابة على أن هذه "إجراءات انتقائية" تهدف لصرف الأنظار عن الفشل الحقيقي. د. محمد العدني، المحلل الاقتصادي، يحذر: "هذا الصراع يعكس أزمة هيكلية عميقة قد تقضي على ما تبقى من الثقة في النظام المالي".
الصراع ليس وليد اللحظة، بل تتويج لسنوات من التوتر منذ نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن عام 2016. مثل انهيار العملة الألمانية في عشرينيات القرن الماضي، يبدو الاقتصاد اليمني كسفينة تغرق ببطء في بحر من الصراعات السياسية. النزعات الانفصالية تتغذى على الأزمة الاقتصادية، بينما الحرب المدمرة تلتهم ما تبقى من الموارد. الخبراء يؤكدون أن كل يوم تأخير في الحل يعني انهياراً أكبر للعملة التي باتت مجرد أوراق ملونة في نظر الكثيرين.
"راتبي لا يكفي حتى لشراء الخبز"، يقول علي الصراف، مواطن يمني يقف في طابور طويل أمام أحد محلات الصرافة وسط عدن. الأسعار ارتفعت بنسب تتراوح بين 200-400% على السلع الأساسية، والتحويلات المالية باتت شبه مستحيلة. د. فاطمة الجنوبي، الخبيرة الاقتصادية، تحذر من سيناريو مرعب: "إذا لم نتحرك فوراً، فسنشهد انهياراً اقتصادياً شاملاً يفوق ما شهدته لبنان أو فنزويلا". النقابة تراهن على الحل الانفصالي، بينما البنك المركزي يتمسك بالوحدة المالية - معركة المصير الحقيقية.
الصراع بات على أشده، والاقتصاد اليمني يقف على حافة الانهيار التام. بين اتهامات "سوء الإدارة" ومطالب الانفصال المالي، يبدو أن الحل يحتاج لمعجزة سياسية قبل أن يفوت الأوان. السؤال الآن: هل ستنجح اليمن في إنقاذ اقتصادها قبل الانهيار التام، أم أن الصراعات الداخلية ستقضي على ما تبقى من الأمل؟ الوقت ينفد، والريال اليمني ينتظر الإجابة.
