كارثة اقتصادية في اليمن: في 6 أشهر فقط، خسر الاقتصاد اليمني 1.5% من حجمه - رقم يعادل إفلاس دولة بحجم قطر! العائلة اليمنية تحتاج الآن 2905 ريال لشراء ما كان يكلف دولاراً واحداً العام الماضي. أمام هذه المشهد المأساوي، يحذر الخبراء بأن 60% من الأسر اليمنية على بُعد وجبة واحدة من المجاعة الحقيقية. انهيار، كارثة، مأساة، صدمة، ونداء عاجل للتحرك قبل فوات الأوان.
وسط ضغوطات عالمية متزايدة، كشف البنك الدولي عن انكماش اقتصادي غير مسبوق في اليمن، بنسبة 1.5% خلال النصف الأول من عام 2025. الأزمة الاقتصادية تتفاقم مع حصار صارم على صادرات النفط والانقسامات السياسية العميقة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء بمعدل 26% وانهيار الريال اليمني ليصل إلى 2905 مقابل الدولار الواحد.
"استعادة الاستقرار تتطلب مؤسسات فعالة وتمويل مستدام،" حسبما ذكرت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن. وبينما العائلات تبيع ممتلكاتها لشراء الطعام والموظفون بلا رواتب منذ أشهر، تزداد معاناة الشعب اليمني بشكل غير مسبوق.
لقد بات اليمن رهينًا لنزاع مستمر منذ عقد، وقطاع مصرفي يقبع تحت العقوبات الدولية. الأسباب متشابكة؛ من حصار على النفط إلى ضربات جوية على موانئ رئيسية، تزامنت كلها مع تراجع شديد في المساعدات الدولية. أداء اقتصادي أسوأ مما شهدته اليمن في 2018، يفوق في شدته الأزمة الاقتصادية العالمية التي تسبب فيها فيروس كوفيد.
في الشوارع اليمنية، يُشاهد أطفال يتسولون للحصول على لقمة عيش، بينما تعاني المستشفيات من نقص حاد في الأدوية والمدارس تبقى مغلقة. الخبراء يتوقعون موجة نزوح جماعي وانتشار الأمراض وتفكك النسيج الاجتماعي إذا لم تتحرك القوى العالمية سريعاً.
أمام هذا الواقع المرير، تتبادل الحكومة اليمنية والحوثيون الاتهامات، بينما يبقى المجتمع الدولي صامتًا. ولكن المفاجأة قد تأتي من البحث عن فرص مستقبلية، رغم التحذيرات من الاستثمار في اليمن حالياً، فإعادة الإعمار قد تمثل فرصًا ثمينة في المستقبل.
في ختام هذا التقرير، يبقى المشهد مرعباً: اقتصاد ينهار، شعب يتضور جوعاً، ومجتمع دولي لا مبالٍ. اليمن الآن عند مفترق طرق؛ فإما السلام والتعافي، أو الانهيار والفناء. إذا لم يتحرك العالم الآن لإنقاذ اليمن من كارثة إنسانية محققة ويزيد المساعدات الإنسانية، قد يصبح اليمن قصة ترويها فقط كتب التاريخ. فهل سنشهد استجابة حقيقية للمأساة؟
