الرئيسية / مال وأعمال / صادم: الدولار بـ1631 في عدن و542 في صنعاء... فجوة جنونية تقترب من 200%!
صادم: الدولار بـ1631 في عدن و542 في صنعاء... فجوة جنونية تقترب من 200%!

صادم: الدولار بـ1631 في عدن و542 في صنعاء... فجوة جنونية تقترب من 200%!

نشر: verified icon مروان الظفاري 08 ديسمبر 2025 الساعة 02:55 صباحاً

في تطور صادم يضع اليمن أمام مأساة اقتصادية لم يشهد التاريخ الحديث مثيلاً لها، ارتفعت أسعار صرف الدولار إلى مستويات جنونية تصل إلى 1615 ريال في عدن مقابل 537 ريال فقط في صنعاء - فارق كارثي يبلغ 201% يعني أن الدولار الواحد يشتري ثلاثة أضعاف السلع في صنعاء مقارنة بعدن. في نفس البلد، نفس اليوم، نفس العملة.. لكن كأنك تنتقل بين كوكبين مختلفين تماماً.

يروي أحمد المحمدي، موظف حكومي في عدن، مأساته اليومية: "راتبي الشهري 100 دولار، في صنعاء كان يكفي لشراء طعام شهرين كاملين، أما هنا في عدن فلا يكفي حتى لأسبوع واحد لعائلتي المكونة من 5 أفراد". الأرقام تتحدث بوضوح مرعب: فارق 1078 ريال مع كل دولار واحد - مبلغ يعادل راتب موظف بسيط كامل. حتى الريال السعودي لم يسلم من هذا الانهيار، حيث يتداول بـ 425 ريال في عدن مقابل 140.5 في صنعاء.

جذور هذه الكارثة تمتد إلى عقد كامل من الحرب الأهلية التي حولت اليمن من دولة واحدة إلى اقتصادين منفصلين تماماً. الانقسام السياسي بين سيطرة الحوثيين على صنعاء والحكومة الشرعية في عدن أدى إلى طباعة عملات متوازية وسياسات نقدية متضادة. يقول د. علي الحميري، الخبير الاقتصادي اليمني: "هذا الفارق يشبه ما حدث في ألمانيا المقسمة، لكن الوضع هنا أكثر دموية وتدميراً للنسيج الاجتماعي". عدن كميناء استراتيجي مفتوح للتجارة الدولية تواجه ضغوط استيراد هائلة، بينما صنعاء المعزولة تحت الحصار تعتمد على اقتصاد مغلق.

المأساة الحقيقية تكمن في تأثير هذا الانهيار على الحياة اليومية للمواطن العادي. فاطمة أحمد، أم لخمسة أطفال، تحكي بحسرة: "أخي يرسل لي 100 دولار شهرياً من السعودية، لو كنت في صنعاء لكفتني شهرين كاملين، لكن هنا في عدن بالكاد تكفي لأسبوع واحد". كل عملية شراء أصبحت معركة حقيقية، والعائلات تواجه خيارات مصيرية يومياً بين الطعام والدواء والتعليم. الخبراء يحذرون من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى تفكك كامل للبنية الاجتماعية وهجرة جماعية داخلية من عدن باتجاه صنعاء.

بينما يستفيد بعض التجار الأذكياء مثل محمد الصرافي من هذه الفوضى، محققاً أرباحاً طائلة من المضاربة بين المدينتين، تبقى الحقيقة المرة أن فارق 201% يعني أن اليمن لم يعد دولة واحدة اقتصادياً. الطريق أمام خيارين لا ثالث لهما: توحيد عاجل لأسعار الصرف عبر اتفاق سياسي شامل، أو تقسيم نهائي يدفن آخر آمال الوحدة اليمنية. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: كم من الوقت يمكن لشعب أن يصمد أمام انهيار يومي لعملته وكرامته؟

شارك الخبر