في تطور نادر وسط أزمة اقتصادية خانقة، يعلن البنك المركزي اليمني تثبيت أسعار صرف العملات عند مستويات صادمة: 530.50 ريال يمني للدولار الواحد - رقم يحكي قصة انهيار اقتصاد كامل. هذا الاستقرار المؤقت يأتي بعد تقلبات عنيفة هزت الأسواق، لكن هل يمكن الوثوق بهدوء قد يكون مجرد سكون يسبق العاصفة؟
في قرار مفاجئ، أبقى البنك المركزي في صنعاء أسعار الصرف ثابتة ليوم الاثنين، مع تحديد الريال السعودي عند 140 ريالاً يمنياً، في مشهد يثير مشاعر متضاربة بين الارتياح الحذر والقلق من المجهول. "أحمد التاجر" الذي يدير محل صرافة في صنعاء يصف اللحظة: "لأول مرة منذ أشهر، لم أضطر لتغيير لوحة الأسعار صباحاً... لكن قلبي ما زال يخفق خوفاً من المفاجآت." هذا الثبات يأتي وسط أزمة دفعت بقيمة الريال اليمني للانهيار بنسبة تجاوزت 146% عن مستوياته السابقة، محولاً راتب الموظف الحكومي الشهري إلى أقل من 100 دولار.
خلف هذا الاستقرار المؤقت تكمن قصة مأساة اقتصادية بدأت عام 2014، عندما انقسم البنك المركزي بين صنعاء وعدن، واستنزفت الحرب الأهلية احتياطيات البلاد النقدية. الوضع يذكرنا بأزمة الليرة اللبنانية أو انهيار العملة الفنزويلية، لكن مع خصوصية يمنية مؤلمة. "الاستقرار الحالي قد يكون مؤقتاً، والأسواق تترقب أي تطورات سياسية جديدة"، يحذر د. محمد الاقتصادي، المحلل المالي المتخصص في الأسواق اليمنية، مشيراً إلى أن كل ساعة تأخير في اتخاذ القرارات المالية الصحيحة تكلف اليمنيين المزيد من المعاناة.
بينما يتنفس التجار الصعداء مؤقتاً، تبقى العائلات اليمنية في دوامة المعاناة مع أسعار الخبز والوقود المرتفعة رغم ثبات الصرف. "فاطمة المحاسبة" التي تمكنت من حماية مدخرات عائلتها بتحويلها للدولار تصف التحدي: "كل يوم أراقب الأسعار بقلق... هذا الثبات يمنحني فرصة للتنفس، لكن لا أثق به طويلاً." المشهد يتكرر في محلات الصرافة حيث تختلط رائحة الأوراق النقدية القديمة بأصوات المساومة الحذرة، بينما تعرض الشاشات أرقاماً ثابتة لأول مرة منذ فترة طويلة. البنك المركزي وضع خطوطاً ساخنة مجانية (8006800) لمواجهة أي مخالفات، لكن التحدي الأكبر يبقى في استعادة الثقة المفقودة.
يلخص الوضع الحالي معضلة اقتصادية معقدة: الاستقرار المؤقت لا يعالج الأزمة الجذرية، بل يمنح فرصة محدودة للتنفس وسط عاصفة لم تنته بعد. على المواطنين اتخاذ إجراءات وقائية فورية لحماية مدخراتهم، مع المتابعة اليومية للتطورات في عالم لا يرحم المترددين. السؤال المؤرق يبقى معلقاً: هل سيصمد هذا الاستقرار الهش أمام العواصف الاقتصادية القادمة، أم أنه مجرد هدوء مؤقت يسبق انهياراً أكبر؟
