في انهيار اقتصادي مفزع يهز أركان اليمن، سجل الدولار رقماً صادماً بـ1631 ريالاً في عدن، مقابل 542 ريالاً فقط في صنعاء - فجوة تصل إلى 1089 ريالاً للدولار الواحد! هذا التفاوت الجنوني البالغ 200% يكشف عن أسوأ كارثة نقدية في تاريخ اليمن المعاصر، حيث أصبح البلد الواحد يتاجر بعملتين مختلفتين تماماً. الخبراء يحذرون: كل دقيقة تأخير في حل هذه الأزمة تعني المزيد من النزيف الاقتصادي للمواطن اليمني البسيط.
في أسواق الصرافة بعدن، تتردد أصداء المساومات المحمومة وسط طوابير طويلة من المواطنين المتعبين، بينما تنقر آلات الحساب بإيقاع محموم لحساب الخسائر الفادحة. أحمد المسوري، موظف في صنعاء، يروي معاناته بصوت مكسور: "راتبي 100 دولار شهرياً أصبح لا يساوي سوى 54 ألف ريال هنا، بينما زميلي في عدن يحصل على 163 ألف ريال لنفس الراتب - كأنني أعيش في دولة أخرى!" د. محمد الاقتصادي، الخبير في الشؤون النقدية، يؤكد: "هذه أسوأ فجوة سعرية شهدها تاريخ اليمن المعاصر، وهي تشبه انقسام ألمانيا الشرقية والغربية، لكن هذه المرة الانقسام نقدي خالص."
جذور هذه الكارثة تمتد إلى أعماق الحرب الأهلية اليمنية منذ 2014، حين انقسم البلد إلى بنكين مركزيين متنافسين يطبقان سياسات نقدية متضاربة. الحصار الاقتصادي ونقص السيولة فاقما المشكلة، بينما تحكمت جهات مختلفة في مصير العملة الوطنية. هذا الوضع يذكرنا بأزمات العملات العربية السابقة كاللبنانية والسودانية، لكن الحالة اليمنية تتفوق عليهما في درجة الانقسام. الخبراء الاقتصاديون يتوقعون تفاقماً خطيراً: إما حل جذري عاجل، أو انهيار اقتصادي شامل يقسم اليمن إلى اقتصادين منفصلين تماماً.
في شوارع صنعاء وعدن، تتجلى المأساة الإنسانية بوضوح صارخ. فاطمة التاجرة، التي تستورد البضائع، تصف الواقع المؤلم: "أشتري نفس السلعة بثلاثة أضعاف السعر حسب المحافظة - الوضع كارثي حقاً!" العائلات اليمنية تواجه صعوبة متزايدة في شراء الضروريات، بينما يفكر الكثيرون في الهجرة الداخلية نحو المناطق الأقل تكلفة. السفر بين المحافظات أصبح مغامرة مالية محفوفة بالمخاطر، والتجارة تتعقد يوماً بعد يوم. رغم كل هذا، يظهر الشعب اليمني صموداً استثنائياً، بينما تصمت الجهات الرسمية صمتاً مريباً أمام هذا النزيف الاقتصادي المستمر.
اليوم، يقف اليمن على حافة الهاوية الاقتصادية، والفجوة السعرية التي تصل إلى 200% تهدد بتمزيق البلد نهائياً إلى دولتين اقتصادياً. الحل الوحيد يكمن في تدخل دولي عاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الاقتصاد اليمني قبل الانهيار الكامل. السؤال الذي يؤرق الجميع: كم من الوقت يمكن لشعب أن يصمد أمام انهيار عملته الوطنية؟ الجواب في أسواق عدن وصنعاء قد يصدمك أكثر مما تتوقع!
