في تطور عاجل هز أركان الشارع اليمني، نجحت المملكة العربية السعودية في إنقاذ مئات الآلاف من الموظفين اليمنيين من كارثة مالية محققة، بعد إيداع 90 مليون دولار في حسابات البنك المركزي اليمني خلال 48 ساعة فقط. هذا المبلغ الضخم أنهى معاناة استمرت 4 أشهر كاملة من انتظار الرواتب، في وقت كادت فيه الأزمة تشعل فتيل انفجار اجتماعي لا يُحمد عقباه.
وفقاً لوكالة رويترز، فإن هذا الدعم الأخوي العاجل وصل في اللحظة الحرجة، حيث تعيش الحكومة اليمنية أزمة مالية خانقة غير مسبوقة. أحمد المنصوري، موظف حكومي في عدن ووالد لثلاثة أطفال، يصف لحظة تلقي إشعار صرف الراتب: "كان شعوراً لا يوصف، كأن الحياة عادت إلينا من جديد بعد شهور من القلق والسهر". وأكدت ثلاثة مصادر حكومية أن الدعم السعودي جاء على دفعتين، ليسهم في التعجيل بدفع رواتب المدنيين والعسكريين فوراً.
خلف هذا الإنقاذ العاجل قصة مأساة اقتصادية حقيقية، حيث تكبدت الحكومة اليمنية خسائر تصل إلى 3 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات - رقم يفوق ميزانيات دول بأكملها. السبب؟ توقف تصدير النفط الخام بالكامل نتيجة هجمات جماعة الحوثي المصنفة إرهابياً، مما أدى لانهيار الإيرادات الحكومية تماماً. هذا الدعم السعودي، كما يؤكد الخبراء، يشبه النهر الذي يروي أرضاً تعطش منذ شهور، لكنه يطرح تساؤلات حول استدامة الحلول طويلة المدى.
التأثير الفوري لهذا الدعم لم يقتصر على الأرقام المصرفية فحسب، بل امتد لحياة مئات الآلاف من الأسر اليمنية. مريم عبدالله، موظفة في وزارة التعليم، تصف المشهد: "رأيت الابتسامة تعود لوجوه زملائي لأول مرة منذ شهور، وسمعت أصوات الفرح تملأ أروقة المكاتب الحكومية". مجلس القيادة الرئاسي أكد أن الأولوية أُعطيت لأسر الشهداء والجرحى تقديراً لتضحياتهم، في خطوة تعكس الحس الإنساني والوطني للمبادرة السعودية. لكن التحدي الأكبر يكمن في ضمان عدم تكرار هذه الأزمة مستقبلاً.
هذا الدعم السعودي الاستثنائي، رغم كونه شريان حياة عاجل للشعب اليمني، يطرح تساؤلاً محورياً حول مستقبل الاقتصاد اليمني: هل سيكون بداية لتعافي اقتصادي حقيقي، أم مجرد مسكن مؤقت لأزمة تتطلب حلولاً جذرية وشاملة؟ الجواب يكمن في قدرة الحكومة اليمنية على استغلال هذه الفرصة الذهبية لبناء اقتصاد مستدام بعيداً عن اعتماد الطوارئ.
