998,500 ريال يمني - هذا ما يدفعه مواطن من عدن إضافياً لشراء جنيه ذهب واحد مقارنة بصنعاء! في نفس البلد، نفس اليوم، نفس المعدن النفيس... أسعار مختلفة بنسبة 215%. وبينما تقرأ هذه السطور، تتذبذب أسعار الذهب اليمني كأوراق الشجر في العاصفة.

في تطور صاعق هز الأسواق اليمنية، شهدت أسعار الذهب في صنعاء انخفاضاً قدره 14 ألف ريال للجنيه خلال 48 ساعة فقط، بينما استقرت الأسعار في عدن عند مستوياتها المرتفعة، حيث يبلغ سعر الجنيه الذهب 1.487 مليون ريال مقارنة بـ 489 ألف ريال في صنعاء. ويعلق تاجر ذهب من صنعاء قائلاً: "هذا التفاوت يعكس حقيقة مؤلمة لانقسام بلدنا." وقد تسبب هذا الانخفاض في تأجيل الزواجات وخسارة المستثمرين لمدخراتهم، بينما يعكف التجار على إعادة حساباتهم.

خلف هذا المشهد الاقتصادي المعقد تقف الحرب الأهلية اليمنية، التي قسمت البلاد إلى مناطق نفوذ مختلفة بسياسات نقدية وأسعار صرف متباينة، مع الحصار الاقتصادي كعامل ضغط إضافي. ويشبه الوضع انقسام ألمانيا وكوريا اقتصادياً، حيث يحذر خبراء الاقتصاد من تعميق الانقسام الاقتصادي وتأثيره السلبي على الوحدة الوطنية والوضع المعيشي للمواطنين.

في ظل هذه الأوضاع الصعبة، يتأثر المواطنون في حياتهم اليومية بشكل حاد، حيث يجدون صعوبة في شراء الذهب لمناسباتهم الخاصة مثل الزواجات، وتتأثر المدخرات الشخصية والتجارة بشكل لافت. ومع ظهور تجارة غير رسمية بين المناطق والمضاربات، يحذر الخبراء من الاستثمار بمبالغ كبيرة دفعة واحدة، بينما يبرز كسوق مفتوح للشراء بأسعار منخفضة في صنعاء. ويشهد الوضع ردود أفعال متباينة منها ترحيب المشترين في صنعاء وقلق في عدن، مع دعوات متزايدة لتوحيد السياسة النقدية.

تظل الفجوة السعرية المدمرة بين صنعاء وعدن انعكاساً حقيقياً للانقسام السياسي وتأثيره المباشر على المواطنين. ومع احتمالية استمرار التفاوت مع تقلبات حادة، تبرز ضرورة متابعة الأسعار يومياً والتروي في قرارات الاستثمار. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: "هل سيبقى الذهب اليمني رهينة الانقسام السياسي، أم ستعود الوحدة الاقتصادية يوماً ما؟"