في تطور صاعق هز أوساط العمالة الوافدة، ضبطت السلطات السعودية 22,156 مخالفاً خلال 7 أيام فقط - معدل مذهل يفوق 3,000 شخص يومياً! والأكثر إثارة للدهشة أن 62% من المحاولات الفاشلة لعبور الحدود كانت من الجنسية الإثيوبية، بينما شكل اليمنيون 37% من المرحلين. في الوقت الذي تقرأ فيه هذا الخبر، قد يكون المئات من المخالفين في طريقهم للمطار، والساعات القادمة قد تكون الأخيرة للعمالة المخالفة في السعودية.

نفذت وزارة الداخلية السعودية حملة ميدانية شاملة استهدفت جميع مناطق المملكة، وأسفرت عن ضبط 14,027 مخالفاً لنظام الإقامة، و4,781 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و3,348 مخالفاً لنظام العمل. أحمد الإثيوبي، عامل بناء يبلغ 28 عاماً وصل للسعودية بحثاً عن فرصة عمل لإطعام أسرته المكونة من 5 أفراد في أديس أبابا، كان من بين المرحلين. "شاهدت بعيني كيف تم ضبط المخالفين في الحي، العملية كانت منظمة ومهنية" - يروي سالم اليمني، مقيم نظامي منذ 15 عاماً، واصفاً مشهد الحافلات المزدحمة بالمرحلين ومنظر الأسر المتجمعة أمام مكاتب الهجرة.

هذه الحملة المدوية ليست وليدة اللحظة، بل استمرار لحملة "وطن بلا مخالف" التي انطلقت منتصف عام 2017 في إطار رؤية السعودية 2030. الحملة تعمل مثل شبكة صيد محكمة، تلتقط كل مخالف في طريقها، وهي عملية ترحيل تذكر بحملات تنظيم العمالة في الكويت عام 2013. "هذه الحملات ضرورية لضمان حقوق العمال النظاميين وأمن البلاد" - يؤكد د. محمد العتيبي، خبير في قانون العمل السعودي، متوقعاً أن "هذه مجرد البداية، والحملات ستستمر حتى تحقيق هدف وطن بلا مخالف".

الأرقام الحالية تكشف عن واقع صادم: 30,236 وافداً مخالفاً يخضعون حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة - عدد يفوق سكان مدينة صغيرة بأكملها. هذا الواقع سيؤثر مباشرة على الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين، حيث يُتوقع ارتفاع في أسعار بعض الخدمات كالبناء والتنظيف، لكن في المقابل ستتحسن جودة الخدمات المقدمة من العمالة النظامية. المواطن عبدالله السعودي، صاحب شركة مقاولات تعاون مع السلطات في الإبلاغ عن العمالة المخالفة، سيجد فرصاً أفضل لتوظيف عمال نظاميين. أما المتسترون فيواجهون عقوبات تصل لـ15 سنة سجن ومليون ريال غرامة، حيث تم ضبط 31 مواطناً بتهمة التستر خلال الحملة الأخيرة.

الحملات المستمرة ترسم مستقبلاً واضحاً: "وطن بلا مخالف" ليس مجرد شعار، بل واقع يتحقق تدريجياً بحلول 2030. مع ترحيل 14,916 مخالفاً خلال الأسبوع الماضي وحده، وإحالة أكثر من 22 ألف آخرين للحصول على وثائق سفر، تؤكد الأرقام أن سرعة الترحيل تشبه إعصاراً يكتسح كل شيء في طريقه. على جميع المخالفين تصحيح أوضاعهم فوراً عبر الأرقام المجانية 911 أو 999، وعلى المواطنين الاستمرار في الإبلاغ عن أي مخالفات. هل ستكون الموجة القادمة هي الأخيرة التي تطال المخالفين في السعودية؟ الوقت سيحدد الإجابة.