في تطور مذهل يعيد الأمل إلى قلوب مئات الآلاف من الموظفين اليمنيين، أودعت السعودية بسرعة قياسية الدفعتين الأولى والثانية من منحتها للموازنة العامة اليمنية، لتنقذ اقتصاد دولة كاملة من الانهيار المحقق. هذه ليست مجرد مساعدة مالية عادية، بل شريان حياة يمتد لملايين الأسر التي عاشت أشهراً مؤلمة من الانتظار والقلق. الساعات القادمة ستشهد تحولاً جذرياً في حياة الموظفين الذين باتوا على موعد مع رواتبهم المتأخرة.
أعلن مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة رشاد العليمي، أن تسارع السعودية في إيداع المنحة سرّع بشكل مباشر عملية دفع رواتب المدنيين والعسكريين، مع إعطاء أولوية خاصة للشهداء والجرحى تقديراً لتضحياتهم الجسيمة. أحمد المهندس، موظف في وزارة التعليم لم يتلق راتبه منذ 6 أشهر ويعيل أسرة من 5 أفراد، يقول بصوت مختنق بالارتياح: "أخيراً سنرى النور في نهاية النفق المظلم". هذا المشهد يتكرر في آلاف البيوت اليمنية التي عاشت على حافة الهاوية الاقتصادية.
الأزمة التي دفعت السعودية للتدخل السريع ليست وليدة اللحظة، بل تراكمت عبر سنوات من الحرب الطاحنة التي دمرت البنية الاقتصادية اليمنية. الاختلالات في تحصيل الموارد العامة وصلت لمستويات خطيرة، والحكومة اليمنية تصارع لتنفيذ قرار مجلس القيادة رقم 11 لعام 2025 المتعلق بالإصلاحات الاقتصادية. د. محمد الاقتصادي، خبير الشؤون المالية، يؤكد أن "المنحة السعودية خطوة مهمة لكنها مؤقتة، والحل الحقيقي يكمن في إصلاحات هيكلية جذرية". هذا الدعم يشبه جرعة أكسجين لمريض يختنق اقتصادياً، لكنه يحتاج لعلاج شامل.
التأثير على الحياة اليومية سيكون فورياً ومباشراً - فاطمة الطبيبة العسكرية المصابة في الخدمة ستحصل على راتبها بأولوية عالية، وآلاف الأسر ستتمكن من شراء الطعام والدواء بعد شهور من الحرمان. الخدمات العامة ستشهد تحسناً ملحوظاً مع عودة الموظفين للعمل بمعنويات عالية، والأسواق المحلية ستتنفس الصعداء مع زيادة القدرة الشرائية. لكن التحدي الحقيقي يكمن في استدامة هذا التحسن، فالحكومة مطالبة بتنفيذ إصلاحات جذرية لتجنب العودة لنفس المأزق. علي الموظف في إحدى المحافظات يعبر عن مشاعر الملايين: "نحن نعيش على الأمل أن تكون هذه بداية عهد جديد من الاستقرار".
المنحة السعودية تضع اليمن على مفترق طرق حاسم بين النجاح والفشل في رحلة الإصلاح الاقتصادي. هذه فرصة ذهبية لا تتكرر كثيراً لبناء أسس اقتصادية متينة وتعزيز الثقة مع المجتمع الدولي. الحكومة اليمنية مطالبة الآن أكثر من أي وقت مضى بإثبات جديتها في مكافحة الفساد وتطبيق الشفافية والمساءلة. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل ستنجح هذه المنحة في تحويل اليمن من دولة تعتمد على المساعدات إلى دولة منتجة قادرة على الوقوف على قدميها؟
