تساؤلات حول موقف مأرب من قرار توحيد توريد الموارد إلى البنك المركزي بعدن: هل ستقاوم أم تذعن؟
في مفاجأة تهز الأوساط السياسية والاقتصادية في اليمن، تقف مأرب على شفا مواجهة محتملة مع الحكومة المركزية بعدم التزامها بتوحيد التوريدات المالية للبنك المركزي في عدن. رغم أن جميع المحافظات اليمنية وعدت بالانصياع للقرار الرئاسي، إلا أن محافظة مأرب المليئة بالموارد النفطية تبدو غير مهيأة حتى الآن للامتثال. الخبراء يحذرون من أن الساعات القادمة ستحدد مصير وحدة الدولة بشكل لا رجعة فيه.
يرى الكاتب والصحفي ماجد الداعري أن ما يحدث هو تحدٍ حقيقي لاستعادة موارد الدولة. وصرح قائلاً: "الآن مع بقاء مأرب فقط خارج المعادلة، تتطلب الأمور توافق الجميع لتكتمل أركان استعادة موارد الدولة". الأمر الذي يسلط الضوء على ردود الأفعال السياسية والجماهيرية المتسارعة حول هذا القرار الحاسم.
أما عن الخلفية التاريخية للأزمة برمتها، فمنذ بداية الحرب في 2014 والانقسام المؤسسي لا يزال ينهش في جسد الدولة اليمنية. رغم الجهود المتعاقبة لإعادة البناء، فإن التنافس على الموارد، خاصة في محافظة استراتيجية مثل مأرب، يسلط الضوء على جذور الأزمة المعقدة هذه. العديد من التحذيرات أطلقها الخبراء أن هذا المسار قد يعيد البلد إلى مربع الانقسام.
عن التأثيرات المحتملة، يشعر المواطنون بالقلق من تعمق الأزمة الاقتصادية مع تأخر الرواتب مجددًا. السيناريوهات تشير إلى إمكانية استمرار التفاوض بين الحكومة والمسلحين في مأرب، لكن الخطر قائم في فشل تلك المساعي، مما يهدد بتشتت آخر ما بقي من محاولات التوحيد. لا تزال الفرصة قائمة لتعزيز الوحدة عبر ضغوط دولية للتوصل إلى تسوية عادلة.
بينما تلخص الأزمة الراهنة في مأرب تحدياً فوق تحديات الدولة اليمنية المتعددة، فإن الشهور المقبلة ستكون حاسمة في تقرير مسار التجربة في الوحدة المؤسسية. السؤال: هل ستتمكن اليمن من تخطي هذا المنعطف التاريخي وإعادة بناء دولة موحدة، أم ستبقى محاربة طواحين الهواء؟
