في مشهد يُصدم له الاقتصاد العالمي، يكشف اليوم الفارق الشاسع في أسعار الدولار بين عدن وصنعاء، حيث يُسجل الفارق مبلغاً مهولاً يقدر بـ1095 ريال للدولار الواحد. لا يُصدق! بلد واحد، عملة واحدة، ولكن بأسعار مصطنعة تُحطم كل القوانين الاقتصادية المعروفة. كل دقيقة تمر، والمواطن اليمني يزداد فقراً. ترقبوا باقي التفاصيل!
بينما تتفاقم الأوضاع الاقتصادية في اليمن، يُبرز الفارق الضخم في قيمة الدولار بين مدينتي عدن وصنعاء الوضع الخطير الذي تعيشه البلاد. 310% هو الفارق الذي يعكس عُقود من التضارب والاستقطاب، حيث تتحدث مصادر عن شلل تام في العمليات التجارية. "هذا الانقسام يعكس عمق الأزمة الاقتصادية والسياسية"، رددها مصدر مصرفي مجهول الهوية، يرافقها مشهد اللافتات المتضاربة لأسعار الصرف وصراخ التجار في محلات الصرافة. قصص مثل فاطمة أحمد، ربة بيت من عدن، تصف الصعوبة البالغة التي تواجهها في تأمين مستلزمات حياتها.
بات الانقسام النقدي نتيجة مباشرة للصراع المسلح الذي بدأ في عام 2015، حيث أدى الانقسام إلى تدهور لا يزال مستمراً منذ عشر سنوات. بالرغم من ذلك، يربط الخبراء الوضع بأزمات نقدية عربية سابقة لكنها أقل حجماً وخطورة. يتوقع الخبراء أن يستمر التدهور مالم تحدث تغييرات جذرية؛ حيث شُبه الوضع بالانقسام النقدي الشهير بين ألمانيا الشرقية والغربية قبل عقود.
في حين يواجه المواطنون معضلة يومية تتعلق بالتخطيط المالي وتأمين الاحتياجات الأساسية، تلوح في الأفق نتائج وخيمة متمثلة في زيادة معدلات الفقر والنزوح الاقتصادي. الغضب الشعبي والإحباط الرسمي يتصاعدان، بينما تتذبذب ردود الأفعال الإقليمية والعالمية ما بين القلق والاهتمام. يحذر الخبراء من انهيار كامل في حال استمرار الوضع دون حلول جذرية، ويدعون إلى اغتنام الفرص القليلة المتاحة للاستثمار الآمن.
في ختام هذا السيناريو الكارثي، يبقى الشعب اليمني يعاني من آثار أسوأ انقسام نقدي شهدته تاريخه. المستقبل لا يزال غامضاً، وسط دعوات عاجلة للتحرك السريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: "كم من الوقت يحتاج الشعب اليمني ليرى ضوءاً في نهاية هذا النفق المظلم؟"
