في تطور مفاجئ يهز الأوساط اليمنية، أعلنت مصادر رسمية سعودية أن نوفمبر 2025 سيكون التاريخ الذي يغير حياة عشرات الآلاف من الأسر اليمنية، حيث ستتوقف خدمة إصدار تأشيرات الزيارة العائلية مؤقتاً. قرار واحد من الرياض يوقف أحلام آلاف العائلات في لم الشمل، بينما يؤكد المسؤولون أن هذا الإجراء يندرج ضمن خطة تطوير ضخمة لم تكشف تفاصيلها من قبل. أقل من عام واحد يفصلنا عن تعليق خدمة حيوية لمئات الآلاف، والسؤال الذي يؤرق الجميع: هل هذا فعلاً مجرد تطوير مؤقت؟
تكشف الوثائق الرسمية أن القرار جاء نتيجة ملاحظات فنية خطيرة في آليات التقديم الإلكتروني، حيث واجه آلاف المستخدمين شوائب في استكمال إجراءاتهم. "أم محمد، يمنية في الأربعينات، تنتظر منذ شهور لاستقدام أطفالها للعلاج في المملكة" تروي معاناتها: "كلما حاولت إكمال الطلب، يتوقف النظام فجأة، وأطفالي ينتظرون العلاج". وزارة الخارجية السعودية تؤكد أن الطلبات المقدمة قبل 1 نوفمبر 2025 ستبقى قيد المراجعة، لكن هذا لا يخفف من قلق العائلات التي تسمع أصوات القلق تتردد في مجتمعاتها يومياً.
الحقيقة التي لم تُكشف من قبل أن هذا التعليق جزء من استراتيجية رؤية السعودية 2030 لتطوير أنظمة الدخول والإقامة بشكل جذري. د. سعد الحربي، متخصص في أنظمة الهجرة، يوضح: "التحديث ضروري لضمان الأمان والكفاءة، مثل إغلاق محل للتجديد - الهدف تقديم خدمة أفضل للزبائن". المملكة تعمل على تطوير منصة طلبات تأشيرات ثورية تتيح سهولة لا مثيل لها في تقديم البيانات ومتابعة الطلبات إلكترونياً. هذا التطوير سيؤثر على ملايين المتقدمين من جنسيات مختلفة، لكن اليمنيين هم أول المتأثرين.
الأثر الأعمق يتجاوز مجرد تأخير الإجراءات، فهو يمس الحياة اليومية لأحمد اليماني، مقيم في الرياض منذ 10 سنوات، الذي يراقب التطورات بقلق شديد: "كل يوم أتلقى مكالمات من أهلي يسألون عن موعد استئناف الخدمة، والحقيقة أنني لا أملك جواباً". السيناريو الأفضل يشير إلى استئناف الخدمة خلال 3-6 أشهر بنظام محسّن وأسرع، بينما السيناريو الأسوأ قد يمتد لأكثر من سنة. التحدي الحقيقي أن العائلات ستواجه ضغطاً نفسياً هائلاً، مع طوابير منتظرين أمام القنصليات وشاشات كمبيوتر تعرض رسائل "تم إيقاف الخدمة مؤقتاً".
رغم كل التحديات، تؤكد الجهات الرسمية استمرار تقديم تسهيلات إنسانية للمقيمين اليمنيين تشمل تجديد الإقامات دون رسوم وتأشيرات إنسانية للظروف الملحة. النصيحة الذهبية للمواطنين اليمنيين: متابعة الإعلانات الرسمية فقط وتجنب الشائعات، مع تحديث البيانات الشخصية استعداداً لاستئناف أفضل للخدمة. السؤال النهائي الذي يؤرق الجميع: هل سيكون الانتظار يستحق نظاماً أفضل، أم أن الثمن عالٍ جداً على الأسر المنفصلة التي تتحمل ألم الفراق كل يوم؟
