213% - هذا ليس رقم خطأ، بل الفارق الحقيقي لسعر الذهب في نفس البلد! في مشهد صادم يكشف عمق الانقسام الاقتصادي في اليمن، يدفع أهل عدن اليوم أكثر من 3 أضعاف سعر الذهب مقارنة بصنعاء، في ظاهرة لم يشهدها التاريخ الاقتصادي المعاصر. مع كل دقيقة تمر، قد تخسر أو تربح آلاف الريالات، فيما يحذر الخبراء من انفجار اقتصادي وشيك قد يدمر المدخرات الشعبية.

الأرقام تصرخ بالحقيقة المؤلمة: 137,700 ريال - هذا هو الفارق الجنوني في سعر الجرام الواحد عيار 21 بين عدن وصنعاء، حيث يصل السعر في العاصمة المؤقتة إلى 202,200 ريال مقابل 64,500 ريال فقط في العاصمة صنعاء. "لم نر مثل هذا التفاوت حتى في أصعب أيام الحرب"، يقول علي الحديدي، تاجر ذهب من عدن شاهد على هذه الفوضى المالية. أما أم محمد من صنعاء، فتحكي بحسرة: "كدت أبيع ذهب بناتي بثلث قيمته الحقيقية لولا أن اكتشفت هذا الظلم الاقتصادي".

الجذور العميقة لهذه الكارثة تمتد إلى انقسام السلطة النقدية منذ 2016، حيث تتصارع بنوك مركزية متعددة على فرض سياساتها النقدية. د. ياسر الشامي، الخبير الاقتصادي المتخصص في أسواق المعادن النفيسة، يشبه الوضع بـ"برلين المقسمة اقتصادياً"، مؤكداً أن "اختلاف أسعار الصرف وسياسات البنوك المركزية المتضاربة خلقت هذه الفوضى الذهبية". الوضع يشبه ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الأولى، عندما كانت الأسعار تتغير بسرعة البرق في سماء عاصفة.

في قلب المأساة الإنسانية، تعاني العائلات اليمنية من صعوبة بالغة في شراء الذهب للمناسبات والأفراح، بينما يواجه أحمد المقطري معضلة نقل مدخراته بين المدن وسط مخاطر أمنية ومالية. صوت الميزان الدقيق في محلات الصاغة يختلط بهمسات التجار المذعورين، فيما تنتشر رائحة البخور في المحلات التقليدية التي تشهد دراما اقتصادية حقيقية. الخبراء يحذرون من هجرة رؤوس الأموال وظهور شبكات تهريب منظمة قد تعمق الأزمة أكثر، مع توقعات بـ"انفجار اقتصادي قابل للحدوث في أي لحظة".

أمام هذا المشهد المروع، يقف الاقتصاد اليمني على حافة هاوية قد تدمر ما تبقى من مدخرات الشعب. الحل يتطلب تدخلاً إقليمياً أو دولياً عاجلاً لتوحيد السياسات النقدية قبل فوات الأوان. على المواطنين توخي الحذر الشديد في التعامل مع مدخراتهم الذهبية والبحث عن النصائح المهنية قبل أي قرار. السؤال المصيري يبقى معلقاً: هل سينجو الاقتصاد اليمني من هذه الفوضى الذهبية المدمرة؟