80% توطين مقابل 20% استيراد - معادلة جديدة ستقلب الاقتصاد اليمني رأساً على عقب! في خطوة تاريخية غير مسبوقة، أصدر اليمن قانون الاستثمار الجديد رقم (3) لسنة 2025م، مستهدفاً دعم المنتج المحلي وتوطين الصناعات. بعد عقود من الاعتماد المفرط على الاستيراد، أصبح لدى المستثمرين 101 مادة قانونية جديدة تدفع عجلة الاقتصاد المحلي نحو الانتعاش. القطار الاقتصادي الجديد انطلق... فهل ستكون على متنه أم ستشاهده يمر؟
صدر في صنعاء قانون الاستثمار الأضخم في تاريخ اليمن، حيث يضم القانون 101 مادة تفصيلية تهدف إلى إعادة رسم خريطة الاقتصاد، فتم اتخاذ قرارات جريئة للحد من اعتماد اليمن على الخارج. بالفعل، تقليص نسب الاستيراد إلى 20% فقط مع توطين 80% من الصناعات هو تغيير جذري في معادلة الاعتماد الاقتصادي. "هذا القانون سيحول اليمن من مستهلك إلى منتج"، كما عبر مسؤول حكومي. ولقد بدأت بالفعل الأسواق تتغير مع الاعتماد الجديد على الإنتاج المحلي، مما أثر على قطاعات الاستيراد التقليدية.
اليمن تاريخياً كانت تعتمد على الاستيراد أكثر من الإنتاج المحلي، ولكن حالياً الأحداث الاستثنائية والأزمات الاقتصادية دفعت إلى ضرورة التحول الذاتي والاعتماد على النفس. المحاولات السابقة لدعم الصناعات المحلية لم تحقق النجاح المنشود، لكن اليوم، الخبراء يتوقعون تفاؤلاً حذراً، مشيرين إلى ضرورة التطبيق الصحيح للقوانين للاستفادة الكاملة. مقارنة تاريخية مثل ثورة التصنيع في دول شرق آسيا في السبعينات تُظهر بوضوح الإمكانيات المتاحة لليمن اليوم.
القانون الجديد يؤثر على حياة اليمنيين اليومية من نواحٍ متعدّدة: مع ظهور منتجات محلية جديدة في الأسواق المحلية، وتحسين الأوضاع المعيشية بفضل خلق آلاف فرص العمل المتوقعة. المستثمرون المحليون والأجانب يستعدون للاستفادة من الحوافز الاستثنائية التي يقدمها القانون، بينما يعرب بعض المستوردين عن قلقهم من التحولات الجديدة. هذه الفرصة الاستثمارية النادرة تتطلب استجابة سريعة من الشركات المحلية والعالمية للاستفادة القصوى منها.
مع دخول اليمن حقبة اقتصادية جديدة، تحمل هذه القوانين وعداً بتحويل البلاد إلى قوة إنتاجية إقليمية. ما ينتظر اليمن هو ثورة اقتصادية جديدة مبنية على المنتج المحلي والصناعات المزدهرة. المبادرة الفورية لاستثمار هذه الفرص قد تحدد الفارق بين النجاح والفشل. هل ستكون جزءاً من التحول الاقتصادي الكبير، أم ستبقى مجرد متفرج؟
