52 شركة صرافة أُغلقت في 6 أشهر - هل يشهد اليمن ثورة مالية صامتة؟ في 25 يومًا من 2025، أصدر البنك المركزي اليمني 16 قرار إغلاق - معدل قرار كل يوم ونصف! إذا كان لديك أموال في شركة صرافة يمنية، فهذا الخبر قد يغير مصير أموالك خلال ساعات.
ضربة جديدة للفساد المالي في اليمن حيث أصدر البنك المركزي اليمني قرارًا بإسقاط تراخيص منشأتين للصرافة وإغلاق مقراتهما بشكل فوري ونهائي. القرار رقم 16 في 25 يوم، يضيف إلى سلسلة من 50 شركة صرافة مُغلقة منذ يوليو. "القرار يدخل حيز التنفيذ فورًا، ولا مجال للتساهل مع المخالفين"، أكد مصدر مطلع. آلاف العملاء الآن يبحثون عن مصير أموالهم، بينما يواجه موظفون البطالة المفاجئة.
كان هذا في سياق حرب مستمرة منذ يوليو 2024 لتطهير القطاع المصرفي اليمني من الفساد، حيث كشف عن مخالفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. استمرارًا لسلسلة الإصلاحات المالية التي بدأت قبل 6 أشهر، يتوقع الخبراء المزيد من الإغلاقات قادمة، مع انتظار تعزيز استقرار الاقتصاد على المدى البعيد.
التأثير الفوري هو ارتباك في سوق الصرافة، بينما يتوقع تحسن ثقة المستثمرين على المدى الطويل مع استقرار الريال اليمني وانخفاض المضاربة. رغم ذلك، تحذير لباقي الشركات بالالتزام، بينما يفتح المجال لفرص جديدة للملتزمين، ويترقب دور دولي لدعم تحرك التطهير.
ومع هذه الحملة الشاملة لتطهير القطاع المالي، هناك المزيد من الإجراءات الحازمة على الأفق، يأمل أن تحسن الاقتصاد. على المودعين مراجعة أموالهم، وعلى الشركات الالتزام بالقوانين. السؤال يبقى: هل سيشهد 2025 نهاية عصر المضاربة والفساد في اليمن، أم أن المعركة ما زالت في بدايتها؟
