في خطوة مذهلة قد تُحدث تحولًا جذريًا في قطاع السيارات السعودي، ألغت وزارة الداخلية شرط الضمان البنكي بقيمة 200 ألف ريال لافتتاح معارض ووكالات بيع المركبات. كان هذا الشرط بمثابة الحاجز الرئيسي أمام آلاف السعوديين لتحقيق حلم امتلاك معرض سيارات. الآن.. هذه اللحظة.. باب الاستثمار مفتوح على مصراعيه. بجرة قلم واحدة، ألغت وزارة الداخلية أكبر عقبة مالية أمام تجارة السيارات في المملكة، محققة بذلك ثورة جديدة في عالم الاستثمار.
وقّع وزير الداخلية قرارًا تاريخيًا بحذف الفقرة التي كانت تتطلب ضمانًا بنكيًا قدره 200 ألف ريال، مما يحرر نحو 200 مليون ريال للاستثمار الحقيقي، وفقًا لحسابات بسيطة. وصدّرت تصريحات رسمية توضح أن الغرض من هذا التعديل هو "تخفيف الأعباء المالية والإجرائية وتحفيز البيئة الاستثمارية". وصف خالد العتيبي، 35 عامًا، بأنه طالما حلم بافتتاح معرض سيارات ولكن الضمان البنكي أوقف مشروعه لثلاث سنوات، اللحظة بأنها "لحظة فارقة في تاريخ تجارة السيارات - من القيود إلى الحرية".
لسنوات طويلة، وقف الضمان البنكي كجبل شامخ أمام طموحات المستثمرين الصغار. وبينما تقود رؤية 2030 وبرنامج التحول الاقتصادي موجة التيسير على المستثمرين، يذكّرنا هذا القرار بقرارات تاريخية أخرى غيّرت وجه الاقتصاد السعودي، مما يدفع الخبراء للتوقع بانفجار في عدد المعارض الجديدة خلال العامين القادمين.
المستهلك العادي سيجد خيارات أكثر وأسعارًا أفضل وخدمة أحسن مع تعزيز المنافسة الإيجابية وخلق آلاف الوظائف الجديدة. ومع الترحيب الواسع من المستثمرين الجدد، يبدي أصحاب المعارض الحالية بعض القلق من المنافسة المتزايدة. الفرصة سانحة الآن لكن النجاح يتطلب دراسة وتخطيط محكم، فهل سيستطيع الآخرون مواكبة هذا التغير السريع؟
قرار واحد.. 200 ألف ريال محررة.. آلاف الفرص مفتوحة. نحو سوق سيارات أكثر تنافسية وحيوية وخدمة للمستهلك. إذا كنت تحلم بمعرض سيارات، فهذا وقتك.. ابدأ الآن. هل ستكون من الذين اغتنموا هذه الفرصة التاريخية، أم ستكتفي بالمشاهدة من بعيد؟
