كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية عن 6 شروط جديدة صارمة لتأشيرات الزيارة العائلية، مصحوبة بقائمة شاملة للفئات المحظورة من الحصول على هذه التأشيرات لأول مرة. هذه الإجراءات الاستثنائية دخلت حيز التنفيذ فوراً دون أي تأجيل، مما يؤثر على ملايين المقيمين الراغبين في استقدام عائلاتهم.

تتضمن الشروط الجديدة الإلزامية أن يكون المقيم يحمل إقامة سارية لمدة تغطي فترة الزيارة بالكامل، مع ضرورة ألا تقل صلاحية جواز سفره عن 6 أشهر كحد أدنى. كما تشدد الأنظمة الجديدة على أن تكون درجة القرابة بين الزائرين والمقيم من الدرجة الأولى حصرياً، تشمل الوالدين والزوج أو الزوجة والأبناء فقط. ويُشترط أيضاً أن تكون إقامة المقيم للعمل وليس كمرافق، مع منع إصدار أي تأشيرة قبل موسم الحج أو العمرة بفترة قصيرة.

إضافة إلى ذلك، يتطلب النظام الجديد دفع الرسوم المحددة لخدمة إصدار التأشيرة التي تبلغ 200 ريال سعودي للتأشيرة المفردة و500 ريال سعودي للتأشيرة المتعددة، بجانب رسوم التصديق من الغرفة التجارية.

في المقابل، أعلنت الجوازات السعودية عن حظر نهائي لفئات محددة من الحصول على تأشيرات الزيارة لدواعي الأمن الوطني. تتصدر هذه القائمة الأشخاص أصحاب السوابق الجنائية أو الأحكام القضائية في بلدانهم أو في المملكة، والمدرجين على قوائم الإرهاب الدولية أو المحلية، والمطلوبين أمنياً من قبل الأجهزة الأمنية المحلية والدولية.

كما يشمل المنع الأشخاص الذين انتهكوا سابقاً قوانين الإقامة أو العمل في المملكة، بما في ذلك من تجاوزوا مدة الإقامة المسموحة أو عملوا بدون تصاريح قانونية. هؤلاء الأفراد يواجهون حظراً دائماً من دخول المملكة مرة أخرى، حتى لو كانت الزيارة لأغراض سياحية أو عائلية. وتطبق الجوازات السعودية معايير صحية صارمة أيضاً، حيث يُحظر على حاملي الأمراض المعدية الخطيرة أو الذين يشكلون خطراً على الصحة العامة الحصول على تأشيرات الزيارة.

توسعت قيود الجوازات السعودية لتشمل أيضاً الأشخاص المتورطين في أنشطة تهريب أو الاتجار بالممنوعات، والذين سبق ترحيلهم من المملكة لأسباب أمنية أو قانونية. بالإضافة إلى منع الأفراد الذين يحملون جوازات سفر مزورة أو مشكوك في صحتها، والذين قدموا معلومات كاذبة في طلبات التأشيرة السابقة.

كما تُمنع الفئات التي لها تاريخ في انتهاك الأنظمة المالية، مثل إصدار شيكات بدون رصيد أو التورط في قضايا احتيال مالي. ويشمل المنع الأفراد الذين استخدموا سابقاً تأشيرات الزيارة لأغراض غير مشروعة كالعمل غير القانوني أو الإقامة بشكل غير نظامي.

أدت هذه الإجراءات الصارمة إلى قلق واسع بين المقيمين، خاصة مع فترة انتظار تقدر بـ6 أسابيع لمعالجة الطلبات. أحمد المصري، أحد المتضررين، لم يتمكن من رؤية والدته المريضة بسبب انتهاء صلاحية جوازها وفق القواعد الجديدة. هذه الحالات تعكس التأثير الاجتماعي المباشر للقرارات الجديدة على استقرار العائلات والروابط الأسرية.

من جهة أخرى، د. خالد العتيبي، خبير قانون الهجرة، عبر عن تفاؤله قائلاً: "الشروط الجديدة ستنظم العملية وتقلل المخالفات، لكنها قد تخلق صعوبات اجتماعية مؤقتة". يرى الخبراء أن هذه الاستراتيجية، التي سبق تطبيقها في دول الخليج الأخرى، قد تؤدي إلى تحسن في تنظيم العمالة الوافدة وإجراءات الزيارات.

يمكن للمقيمين التقدم لإصدار تأشيرة الزيارة عبر منصة التأشيرات الإلكترونية باتباع خطوات محددة تبدأ بتسجيل الدخول وتحديد الحالة، ثم كتابة البيانات الشخصية المطلوبة والتعهد بتوفير مسكن للمستقدمين وتأمين طبي لهم. كما يتطلب الأمر إقراراً بمغادرة الأفراد المستقدمين عند انتهاء المدة المحددة.

تؤكد الجوازات السعودية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام المملكة بالمعايير الدولية للأمن والسلامة، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 في تطوير قطاع السياحة مع الحفاظ على أعلى معايير الأمن. هذه القيود الصارمة تضمن أن تأشيرات الزيارة تُمنح فقط للأشخاص الذين يستوفون المعايير الأمنية والقانونية المطلوبة.

تطبق السلطات السعودية نظاماً متقدماً للفحص والتدقيق يشمل التحقق من الخلفية الأمنية والجنائية لكل متقدم للحصول على تأشيرة زيارة. هذا النظام يعتمد على قواعد بيانات دولية ومحلية شاملة تضمن عدم تسلل أي شخص من الفئات المحظورة إلى المملكة. كما تعكس هذه الإجراءات التزام المملكة بمحاربة الجريمة المنظمة والإرهاب على كافة المستويات.