في تطور صادم يعيد تشكيل المشهد المهني بالكامل، كشف وزير الموارد البشرية عن لائحة ثورية تحمي ملايين العمال السعوديين من مصير مأساوي يواجه العالم كل يوم - حيث يفقد عامل حياته كل 15 ثانية في أماكن العمل حول العالم حسب منظمة العمل الدولية. للمرة الأولى في تاريخ المملكة، تصبح السلامة المهنية حقاً مضموناً بقوة القانون لكل عامل من الحدود الشمالية إلى جازان - واللائحة تسري فوراً على الجميع دون استثناء.

وقع المهندس أحمد الراجحي على وثيقة تاريخية تحول المشهد المهني في السعودية بجرة قلم، لائحة تضع حداً فاصلاً بين عصر المخاطر المهنية المتجاهلة وعصر الحماية الشاملة. تشمل هذه اللائحة الثورية جميع القطاعات الثلاثة بلا استثناء، وتحمي ملايين العمال بغض النظر عن جنسياتهم أو نوع عقودهم. "خالد العتيبي، عامل بناء من الرياض، فقد إصبعين في حادث عمل قبل عامين، يقول بصوت مرتجف: 'لو كانت هذه اللائحة موجودة وقتها، لما حدث لي هذا'" - قصة تتكرر يومياً في مواقع العمل قبل هذا التغيير التاريخي.

خلف هذا القرار الحاسم تقف سنوات من الحوادث المهنية المؤلمة التي هزت المجتمع السعودي، من انهيارات مدوية في مواقع البناء إلى حوادث كيماوية مرعبة في المصانع. مثلما غيرت أنظمة العمل السعودية السابقة المشهد الوظيفي بالكامل، تعيد هذه اللائحة تعريف مفهوم السلامة المهنية من جذوره، مدفوعة بالتطور الاقتصادي السريع ومشاريع رؤية 2030 الضخمة. د. محمد الشهري، خبير السلامة المهنية بجامعة الملك سعود، يؤكد بثقة: "نتوقع انخفاضاً مذهلاً بنسبة 60% في حوادث العمل خلال العامين القادمين".

محمد، عامل في مصنع كيماويات، لن يعود قلقاً على مستقبله كلما شم رائحة المعادن والزيوت عند دخول موقع العمل - هذا ما تعنيه اللائحة على أرض الواقع. النتائج المتوقعة مذهلة: تراجع كبير في تكاليف التأمين الصحي للشركات، زيادة هائلة في الإنتاجية بفضل بيئة عمل آمنة، وجذب استثمارات دولية ضخمة. سارة المطيري، مهندسة سلامة مهنية نجحت في تقليل حوادث العمل في شركتها بنسبة 85%، تقول بفخر: "هذه اللائحة ستغير وجه السلامة المهنية في المملكة إلى الأبد". ردود الأفعال متباينة: ترحيب عارم من النقابات والعمال، قلق محسوب من أصحاب الأعمال الصغيرة حول التكاليف، وتفاؤل كبير من شركات التأمين.

في غضون خمس سنوات فقط، قد تصبح المملكة النموذج الذي تحتذي به دول العالم في السلامة المهنية، محققة حلم رؤية 2030 في بناء بيئة عمل آمنة وجاذبة ومنافسة عالمياً. على كل صاحب عمل مراجعة إجراءاته فوراً، وعلى كل عامل المطالبة بحقه المشروع في بيئة عمل تحمي كرامته وتصون حياته. السؤال الحارق الآن ليس متى ستطبق الشركات هذه المعايير الثورية، بل هل ستكون من الرواد الذين يصنعون التاريخ أم من المتخلفين الذين يقفون عاجزين أمام عجلة التطور؟