في تطور هشاشة خطيرة قد تهدد مستقبل التعليم الأهلي في السعودية، كشف وزير التعليم يوسف بن عبد الله البنيان أن 90% من إيرادات الجامعات الأهلية تأتي فقط من الرسوم الدراسية، مما يجعل الاعتماد على جيوب الطلبة وأولياء الأمور شبه كامل. الآن، مع هذا الاعتماد الخطير على مصدر واحد، مستقبل التعليم الأهلي على المحك.
كشف وزير التعليم السعودي عن اعتماد الجامعات الأهلية بشكل كبير على الرسوم الدراسية كمصدر دخل، إذ تصل النسبة إلى 90%، تاركة البحث والتطوير والشراكات بدون دعم مالي يُذكر. "التركيز في المرحلة المقبلة ينصب على دمج البحث والتطوير ضمن استراتيجيات التعليم الأهلي"، وفق تصريحات البنيان. تفرض هذه الأرقام ضغطاً مالياً متزايداً على الأسر وتثير القلق بشأن استدامة الجامعات الأهلية.
تعتبر أسباب هذا الوضع مشاكل قديمة جديدة. فبينما أطلقت المملكة نظام الجامعات الجديد لتحقيق مرونة أكبر، ما زالت المؤسسات الأهلية تعاني بسبب ضعف الاستثمار في البحث والتطوير وعدم امتلاك شراكات قوية مع القطاع الخاص، مشكلة شبيهة بالاعتماد على النفط سابقاً. الخبراء يحذرون: التنويع المالي ضروري وإلا قد تواجه بعض الجامعات صعوبات مالية لا تُحمد عقباها.
يتردد صدى الأصوات القلقة بين أولياء الأمور والطلبة في ظل هذه الأزمة، حيث التخوف من ضغوط مالية إضافية تلوح في الأفق. يمكن أن يؤدي هذا إلى تأثير مباشر على حياة الطلاب الذين قد يجدون أنفسهم أمام مسار تعليمي مرهق مالياً، فضلاً عن الزيادات المحتملة في الرسوم الجامعية. وهنا يكمن التحدي: هل سيتمكن قطاع التعليم من ابتكار نماذج جديدة للتمويل، أم أن الجامعات الأضعف ستُجبر على الإغلاق؟
باختصار، يكشف هذا الاعتماد الكبير على الرسوم الدراسية هشاشة خطوط التمويل الحالية، داعياً الجامعات إلى البحث عن حلول للتنويع المالي. المستقبل يتطلب استراتيجية جديدة للتكيف مع الاحتياجات المالية والعلمية للسوق. الآن، السؤال الملح: هل ستنجح الجامعات الأهلية في كسر هذا الاعتماد الخطير قبل أن يكسرها؟
